كتاب موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام

١٧ - شبهة: زواج النبي - صلى الله عليه وسلم - من زينب بنت جحش رضي الله عنها. - المسألة الأولى: قولهم تزوج بزوجة ابنه. - ج: 8 - ص: 305

الوجه الثالث: أن قولهم رآها فوقعت في قلبه أو أعجبته؛ إما أن لكون رآها قبل الدخول حالة الاستئذان، وإما أن يكون دخل وكلاهما باطل.

الوجه الرابع: أن هذا الفعل فيه خيانة قلبية، وقد نفى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن نفسه خائنة الأعين، وهو من التطلع إلى ما متع به غيره، وهو من الحسد المذموم.

الوجه الخامس: في بيان السبب الحقيقي في طلاقها من زيد - رضي الله عنه -.

الوجه السادس: أن الله هو الذي زوجها لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

الوجه السابع: بيان الحكمة في زواج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منها مع أن النساء سواها كثير.

الوجه الثامن: بيان المعنى الصحيح لمتعلق الخشية، وما الذي أخفاه النبي - صلى الله عليه وسلم -.

الوجه التاسع: أنه لو أخفى حبها وعشقها لأبداه الله؛ لأن الله قال: {وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ}، فلَما لم يبده الله؟ علم أنه لم يكن.

الوجه العاشر: ذكر هذه الروايات الباطلة، وبيان وجه البطلان سندًا ومتنًا.

الوجه الحادي عشر: اضطراب الروايات في متونها.

الوجه الثاني عشر: كلام بعض الأئمة المحققين من المفسرين وغيرهم حول تفسير الآية ونقد الروايات.

الوجه الثالث عشر: بيان أن هذه القصة من دلائل نبوته - صلى الله عليه وسلم -.

الوجه الرابع عشر: ذكر السفير بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وزينب، وما الذي جرى له في ذلك.

وإليك التفصيل

[المسألة الأولى: قولهم تزوج بزوجة ابنه.]

والرد عليه من وجوه

الوجه الأول: بيان أن أبناء النبي - صلى الله عليه وسلم - الذكور ماتوا صغارًا ولم يبلغوا مبلغ الرجال.

قال تعالى: {مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا} [الأحزاب: ٤٠]، فقوله: {مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ} أي لم يكن أبا رجل