للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم قال: أنا أحب أن تعلموني ذات أنفسكم في قتل عثمان، فقام أهل الشام جميعهم، وأجابوأ إلى الطلب بدم عثمان، وبايعوه على ذلك وأعطوه العهود والمواثيق على أن يبذلوا أنفسهم وأموالهم حتى يدركوا ثأرهم أو يفني الله أرواحهم. (١)

[الشبهة السابعة: أخذ ولاية العهد ليزيد وقد اشتهر قبل ذلك بشرب الخمر، والسكر وقد كان في المسلمين من هو أولى منه.]

قال عبد القادر عودة: وأقام معاوية أمر الأمة الإسلامية على المحجات، والظلم، وإهدار الحقوق، وقضى على الشورى وعطل قول الله تعالى: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} (الشورى: ٣٨) وحوّل الحكم العادل النظيف إلى حكم قذر قائم على الأهواء والشهوات، ووجه الناس إلى النفاق والذلة والصغار، ولا شك فيه أن كل من جاؤوا بعده إلى عصرنا هذا قد عمل بسنته وتثبتوا ببدعته حاشا عمر بن عبد العزيز، فعلى معاوية وقد استن هذه السنة السيئة إثمها وإثم من عمل بها إلى يوم القيامة (٢)

والجواب أن استخلاف يزيد لا لوم فيه على معاوية - رضي الله عنه - وبيان ذلك من وجوه:

الوجه الأول: إن تولية يزيد أمر قدري وهو من دلائل نبوة النبي - صلى الله عليه وسلم -.

الوجه الثاني: نشأة يزيد بن معاوية.

الوجه الثالث: أنه لم يفعل ذلك إلا بعد موت كبار الصحابة والحسن بن علي - رضي الله عنهم -.

الوجه الرابع: أنه فعل ذلك بعدما ظهرت كفاءة يزيد في غزو القسطنينية.

الوجه الخامس: أن من اعترض من الصحابة على معاوية في ذلك لم يذكر طعنًا في يزيد بمثل ما طعن فيه هؤلاء من شرب الخمر، وترك الصلاة.

الوجه السادس: رد ابن عمر على من خلع يزيد، وشهادة محمد بن علي ليزيد بحسن السيرة.

الوجه السابع: ذكر الأسباب التي دفعت معاوية إلى هذا.


(١) تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة (٢/ ١٥٠ - ١٥٢)، وقد سبق بيان هذا بالتفصيل في الحديث عن موقف الصحابة في الجمل وصفين في هذه الموسوعة.
(٢) الإسلام وأوضاعنا السياسية ص (١٥٩) نقلا عن كتاب الدولة الأموية للصلابي (١/ ٤٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>