كتاب موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام

ثانيا: الشبهات والرد عليها. - ١٧ - شبهة: تنوين الممنوع من الصرف. - ج: 12 - ص: 96

١٧ - شبهة: تنوين الممنوع من الصرف. (١)

نص الشبهة: في آيتين من سورة الإنسان جاء الممنوع من الصرف منونا وذلك في كلمتين توفرت فيهما موانع الصرف قال تعالى: {إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا (٤)} و: {وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا (١٥)}. فالكلمتان هما "سلاسلا" و"قواريرا".

فهذا خطأ نحوي ظاهر.

والرد على هذه الشبهة من وجوه:

[الوجه الأول: ذكر ما جاء في الآيتين من القراءات القرآنية وتوجيهها.]

أولا: كلمة (سَلَسِلَا) ورد فيها:

القراءة الأولى: سلاسلًا: بالصرف في الوصل، سلاسلا بالألف في الوقف.

وهي قراءة نافع وأبي جعفر والكسائي وأبي بكر عن عاصم وعبيد بن شبل عن ابن كثير ورويس من طريق الحلواني والشذائي عن الداجوني وابن ذكوان وغيرهم.

القراءة الثانية: سلاسلَ بالمنع من الصرف وصلًا، والخلاف في الوقف إما (سلاسلْ أو سلاسلا)

فأما في الوصل فقرأ بها طلحة وعمرو بن عبيد وابن كثير وقنبل والبزي وأبو عمرو وحمزة وزيد عن الداجوني وحفص وابن ذكوان وهشام بن عمار عن ابن عامر.

وأما في الوقف فلهم فيها مذاهب منها:

١ - الوقف بالألف بلا خلاف "سلاسلا".

٢ - الوقف بغير ألف "سلاسلَ".

---

(١) اعلم أن حق الأسماء أن تعرب جميعًا وتصرف، فما امتنع منها من الصرف فلمضارعته الأفعال؛ لأن الصرف إنما هو التنوين، والأفعال لا تنوين فيها ولا خفض، فمن ثم لا يخفض ما لا ينصرف إلا أن تضيفه أو تدخل عليه ألفًا ولامًا. المقتضب للمبرد باب ما يعرب من الأسماء وما يبنى ٣/ ٢٩٢.