للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٧ - شبهة: حول اختلاف المسلمين في أول ما نزل، وآخر ما نزل من القرآن الكريم.]

[نص الشبهة]

اختلف علماء المسلمين حول أول ما نزل وآخر ما نزل من القرآن.

والرد من وجوه:

الوجه الأول: المقدمة. وتحتوي على (اختلاف علماء المسلمين جائز شرعًا وعقلًا، ولا يضر؛ لأنه من النوع غير المنهي عنه).

الوجه الثاني: فوائد معرفة أود وآخر ما نزل.

الوجه الثالث: ذكر الأقوال في أول ما نزل، وبيان الراجح منها.

الوجه الرابع: ذكر الأقوال في آخر ما نزل، وبيان الراجح منها.

وإليك التفصيل

[الوجه الأول: الاختلاف بين العلماء.]

إنّ الأصل المتفق عليه والمرجوع إليه أصل واحد، لا يختلف، هو ما جاء عن صاحب الشرع - صلى الله عليه وسلم -؛ إما في القرآن أو في قوله وفعله - صلى الله عليه وسلم -. وأنه المعصوم وحده - صلى الله عليه وسلم - الذي لا ينطق عن الهوى. وإن هؤلاء العلماء رحمهم الله بشر ينسون كما ينسى بقية البشر، وقد يحفظ الرجل الحديث ولا يحضره ذكره حتى يفتي بخلافه. وقد يذكر الفقيه الآية أو الحديث، لكن يتأول فيهما تأويلًا من خصوص نسخ أو معنى ما. ولقد كتب العلماء في أسباب الخلاف قديمًا وحديثًا وكان من أجلِّهم شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في رسالته القيمة (رفع الملام عن الأئمة الأعلام)، قال في مقدمته:

وَبَعْدُ: فَيَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ - بَعْدَ مُوَالَاةِ الله تعالى وَرَسُولِهِ - صلى الله عليه وسلم - مُوَالَاةُ الْمُؤْمِنِينَ كَمَا نَطَقَ بِهِ الْقُرْآنُ. خُصُوصًا الْعُلَمَاءُ، الَّذِينَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ جَعَلَهُمْ الله بِمَنْزِلَةِ النُّجُومِ يُهْتَدَى بِهِمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وَقَدْ أَجْمَعَ المُسْلِمُونَ عَلَى هِدَايَتِهِمْ وَدِرَايَتِهِمْ، إذْ كَلُّ أُمَّةٍ - قَبْلَ مَبْعَثِ نبيِّنا مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - فَعُلَمَاؤُهَا شِرَارُهَا إلَّا الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّ عُلَمَاءَهُمْ خِيَارُهُمْ؛ فَإِنَّهُمْ خُلَفَاءُ الرَّسُولِ - صلى الله عليه وسلم - فِي أُمَّتِهِ، والمُحيون لِمَا مَاتَ مِنْ سُنَّتِهِ. بِهِمْ قَامَ الْكِتَابُ وَبِهِ قَامُوا وَبِهِمْ نَطَقَ الْكِتَابُ وَبِهِ نَطَقُوا.

<<  <  ج: ص:  >  >>