كتاب موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام

أولا: شبهات حول علوم السنة - ٤ - رواية الحديث بالمعنى - ج: 7 - ص: 107

[٤ - رواية الحديث بالمعنى]

[نص الشبهة]

ادعاؤهم أن تأخر تدوين السنة أدى إلى روايتها بالمعنى؛ فضاع كثير من ألفاظها.

والرد على ذلك من وجوه.

[الوجه الأول: شروط وضوابط قبول الحديث، وطرق تحمله.]

الوجه الثاني: أن الأصل هو المنع من رواية الحديث بالمعنى.

الوجه الثالث: شروط وضوابط رواية الحديث بالمعنى عند مَنْ جوزها.

الوجه الرابع: الرواية بالمعنى تمنع باتفاق في الأحاديث المتعبد بلفظها: كالأذكار.

الوجه الخامس: الرواية بالمعنى على أنواع.

الوجه السادس: رواية الصحابة لم تكن بالمعنى على الإطلاق.

الوجه السابع: الاختلاف في التلقين يؤدي إلى الاختلاف في التعبير.

الوجه الثامن: ثقة الصحابة وضبطهم وعدالتهم.

الوجه التاسع: إن القواعد التي أخذ بها جامعوا الأحاديث أنفسهم عند تدوينها هي أدق وأرقى ما وصل إليه علم النقد.

الوجه العاشر: الرواية بالمعنى لا تعد كذبًا، والصحابة إنما أمروا بالتبليغ على ما جرت به العادة.

الوجه الحادي عشر: الأحاديث ليست كلها قولية، بل منها ما هو إخبار عن أفعال النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهي كثيرة.

الوجه الثاني عشر: التابعون كانوا يحفظون الحديث كما يحفظون القرآن.

وإليك التفصيل،

[الوجه الأول: شروط وضوابط قبول الحديث، وطرق تحمله.]

قال القاضي عياض: اعلم أن طريق النقل ووجوه الأخذ وأصول الرواية على أنواع كثيرة، ويجمعها ثمانية ضروب، وكل ضرب منها له فروع وشعوب، ومنها ما يتفق عليه في الرواية والعمل، ومنها ما يختلف فيهما جميعًا أو في أحدها، كما سنوضحه إن شاء الله تعالى: