هذه مؤسسة خاصة، أدركت تأثير طريقة لباس العاملات فيها، على إنتاج العاملين الرجال وخفضه؛ بسبب انشغالهم بالنظر إلى النساء العاملات، فعملت على إلغاء السبب؛ حرصًا منها على مستوى الإنتاج، وزيادته لا انخفاضه، ولم يملك أحد في هذه المؤسسة أو خارجها أن يعترض، أو يرى في هذا المرسوم حدًا للحرية الشخصية، لأن صاحب المؤسسة أيضًا حر في فعل ما يرى فيه مصلحة لمؤسسته، وحماية لمستوى إنتاجها.
والأمر في مؤسسة الحياة والمجتمع أولى وأهم؛ لأنه يمس مصلحة الأمة جميعها، والناس كلهم، ومن ثم فليس من الحرية، أن تخرج المرأة سافرة متبرجة متكشفة شاغلة بهذا الرجال عن مهماتهم في الحياة، من إنتاج، وبناء ونماء.
[الحجاب يعمل على العدل.]
إذا كانت المرأة تحاور رجلًا، بهدف إقناعه بوجهة نظرها، في قضية من القضايا، وتعرض له خلال ذلك أدلتها وبراهينها؛ لكن الرجل كان -أثناء ذلك- ينظر إلى شعرها تارة، وإلى ذراعها تارة أخرى، وإلى رقبتها وجيدها تارة ثالثة، دون أن يهتم بما تعرضه من أدلة وبراهين؛ ألا ترى المرأة في نظرات الرجل هذه، وانصرافه عن سماعها باهتمام وتركيز؛ امتهانًا لها، ونيلًا من حريتها في عرض أفكارها، والإقناع بها دون تأثير سلبي أو إيجابي من شكلها وجسمها ومظهرها؟ ! .
إذا أعلنت جهة من الجهات، عن حاجتها إلى موظفة للعمل، حسب قدرات وخبرات معينة، وتقدمت مجموعة من النسوة إلى هذه الوظيفة، وهن يحملن معهن شهادات ووثائق تثبت ما يملكن من قدرات وخبرات لكن اللجنة المكلفة باختيار الموظفة لم تنظر في هذه الأوراق بقدر نظرها في شكل الموظفة، ومدى جمالها وقوامها وجاذبيتها، فهل يعد هذا تحريرًا للمرأة، وعدلًا في اختيار الموظفة الصالحة للعمل. .؟
وهكذا، فالأمثلة كثيرة، وجميعها تؤكد أن التكشف والسفور يشكلان قيدين على المرأة، يمنعانها من تقديم كفاءتها، ويحولان دون ممارسة العدالة تجاهها، ويحرمانها من حقوقها الإنسانية الطبيعية المجردة البعيدة عن شكلها ومظهرها.