كتاب موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام

٣ - تدوين السنة - الوجه الثاني: حفظ السنة على أنواع. - ج: 7 - ص: 80

وكما قالت عائشة زوجه رضي الله عنها: إِنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَكُنْ يَسْرُدُ الحدِيثَ كَسَرْدِكُمْ، إنما كَانَ يُحَدِّثُ حَدِيثًا لَوْ عَدَّهُ العاد لَأَحْصَاهُ (١).

وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا حَتَّى تُفْهَمَ عَنْهُ" (٢).

ولذلك فقد كان الصحابة - رضي الله عنه - يحفظون كلامه وأفعاله، وكان ذلك أمرًا يسيرًا عليهم، وكان من الصحابة من يكتب ما يسمعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، إلا أنَّ غالب الصحابة كانوا يحفظون ولا يكتبون.

[الوجه الثاني: حفظ السنة على أنواع.]

اعلم أن حفظ السنة قام على أمرين أساسيين:

الأول: حفظ الصدر. الثاني: حفظ الكتاب.

وقد حث النبي - صلى الله عليه وسلم - صحابته على كلا الأمرين فمن ذلك:

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "نَضَّرَ الله امْرَءًا سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ" (٣).

فدعا - صلى الله عليه وسلم - بالنضرة لمن سمع شيئًا - وشيئًا نكرة في سياق الإثبات فتدل على الإطلاق - فبلغه على وجهه كما سمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم حث السامع على تبليغه والعمل به بقوله: "فرب مبلغ أوعى من سامع" ففي هذا النص حث على حفظ الصدر، وضبطه ضبطًا صحيحًا حتى يؤديه كما سمعه، وحث على رواية الحديث؛ نشرا للعلم.

٢ - وعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو قَالَ: "كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شيء أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ أُرِيدُ حِفْظَهُ فَنَهَتْنِي قُرَيْشٌ وَقَالُوا: أَتَكْتُبُ كُلَّ شيء تَسْمَعُهُ وَرَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بَشَرٌ يَتَكَلَّمُ فِي الْغَضبِ وَالرِّضَا؛ فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابِ؛ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فَأَوْمَأَ بِأُصْبُعِهِ إِلَى فِيهِ فَقَالَ: "اكتُبْ فو الذي نَفْسِي بِيَدِهِ: مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَقٌّ". (٤)

---

(١) البخاري (٣٥٦٧)، (٣٥٦٨)، ومسلم (٢٤٩٣).
(٢) البخاري (٩٤)، كتاب العلم، باب: من أعاد الحديث ثلاثًا ليفهم عنه.
(٣) رواه الترمذي (٢٦٥٧)، وابن ماجه (٣٢)، وأحمد ١/ ٤٣، وصححه الألباني (٦٧٦٤).
(٤) أخرجه أحمد (٢/ ١٦٢)، وأبو داود (٣٦٤٦)، وصححه الألباني في الصحيحة (١٥٣٢).