كتاب موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام

الطريق الأول للرواية - العلة الثانية في السند - ج: 8 - ص: 550

أما السند ففيه ابن حميد وهو: محمد بن حميد بن حيان التميمي الحافظ، أبو عبد الله الرازي، وقال الحافظ: حافظ ضعيف وكان ابن معين حسن الرأي فيه (١).

قال أبو حاتم الرازي: سالني يحيى بن معين عن ابن حميد من قبل أن يظهر منه ما ظهر، فقال: أي شيء ينقمون منه؟ فقلت: يكون في كتابه شيء، فيقول: ليس هذا هكذا، فيأخذ القلم ويغيره، فقال: بئس هذه الخصلة قدم علينا بغداد فأخذنا منه كتاب يعقوب القمي ففرقنا الأوراق بيننا ومعنا أحمد فسمعناه ولم نر إلا خيرًا.

وقال يعقوب بن شيبة: محمد بن حميد كثير المناكير وقال البخاري: في حديثه نظر، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال الجورجاني: رديء المذهب غير ثقة.

وقال فضلك الرازي: عندي عن ابن حميد خمسون أَلف حديث لا أحدث عنه بحرف وقال البيهقي: كان إمام الأئمة - يعنى: ابن خزيمة - لا يروى عنه.

وقال النسائي فيما ساله عنه حمزة الكناني: محمد بن حميد ليس بشيء، قال: فقلت له: البتة؟ ! قال: نعم، قلت: ما أخرجت له شيئًا؛ قال: لا، قال: وذكرته له يومًا، فقال: غرائب عندي عنه، وقال في موضع آخر: محمد بن حميد كذاب، وكذا قال ابن وارة.

وقال ابن حبان: ينفرد عن الثقات بالمقلوبات، وقال أبو علي النيسابورى: قلت لابن خزيمة: لو حدث الأستاذ عن محمد بن حميد فإن أحمد قد أحسن الثناء عليه؟ فقال: إنه لم يعرفه، ولو عرفه كما عرفناه ما أثنى عليه أصلًا.

فهذا هو مجمل كلام أهل الجرح والتعديل في محمد بن حميد وترجمته كما ترون مظلمة لم يوثقه إلا أحمد ويحيى وقد بينا لماذا وثقاه؟ وكيف بين ابن خزيمة علة التوثيق له كما أشرنا، والله أعلم.

[العلة الثانية في السند]

هي سلمة بن الفضل الأبرش الأنصاري، مولاهم أبو عبد الله الأزرق، قاضي الري. (٢)

قال البخاري: عنده مناكير، وهَّنَهُ علي، قال علي: ما خرجنا من الري حتى رمينا بحديثه

---

(١) التقريب (٢/ ٥١١).
(٢) تقريب التهذيب (٣/ ٤٤٠: ٤٣٩). وانظر ترجمته في تهذيب المزي.