قال صالح: قال لي محمود ابن بنت محمد بن عيسى: هو في كتاب جدي، عن إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله، عن ابن أبي ذئب، قال صالح وإسماعيل بن يحيى: هذا يضع الحديث قال ابن صالح فحدثت بهذه القصة محمد بن يحيى الذهلي فقال: الله المستعان. وقال ابن شاهين محمد بن عيسى بن سميع: شيخ من أهل الشام ثقة وإسماعيل الذي أسقطه ضعيف، وقال ابن حبان: هو مستقيم الحديث إذا بين السماع في خبره، فأما خبره الذي روي عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب في مقتل عثمان فلم يسمع من ابن أبي ذئب، سمعه من إسماعيل بن يحيى عن ابن أبي ذئب فدلس عنه؛ وإسماعيل واهٍ. وقال الحاكم: أبو محمد مستقيم الحديث؛ إلا أنه روى عن ابن أبي ذئب حديثًا منكرًا؛ وهو حديث مقتل عثمان، ويقال: كان في كتابه عنا إسماعيل بن يحيى عن ابن أبي ذئب فأسقطه هاسماعيل ذاهب الحديث وقال الذهبي: محمد بن عيسى بن سميع كان ممن يروي المناكير عن المشاهير حتى إذا سمعها من الحديث صناعته علم أنها مقلوبة، لا يجوز الاحتجاج به، وانظر التاريخ الكبير للبخاري (١/ ٢١٣)، جامع التحصيل (١/ ١٠٩)، لسان الميزان (٢/ ٣٨٦) وتبيين أسماء المدلسين لسبط بن العجمي (١/ ٥٢)، تهذيب التهذيب (٩/ ٣٤٦)، وانظر كتاب تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة (١٧، ١٨)، وقال ابن عدي: وهو حسن الحديث والذي أنكر عليه حديث مقتل عثمان أنه لم يسمعه من ابن أبي ذئب الكامل (٢/ ٢٥٦) فحصل من هذا أن محمد بن سميع دلس في هذا الإسناد تدليس التسوية الذي هو شر أنواع التدليس، وقد ذكره ابن حجر في الطبقة الرابعة من طبقات المدلسين، ولقد عنعن في الحديث ولم يصرح بالسماع أيضًا، حيث أسقط إسماعيل بن يحيى وهو ذاهب الحديث، فثبت ضعف الإسناد مع المخالفة في المتن للروايات الصحيحة فحصلت النكارة التي لا يمكن معها أن يحتج بهذه الرواية، وقال ابن شبة بعد رواية هذا الأثر: وهذا حديث كثير التخليط، منكر الإسناد، لا يعرف صاحبه الذي رواه عن ابن أبي ذئب، وأما ابن أبي ذئب ومن فوقه فأقوياء (٤/ ١٣٠٦).