كتاب موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام

شبهات عن زوجات النبي - صلى الله عليه وسلم - ١٣ - أخلاق عائشة مع مارية القبطية رضي الله عنهن. - ج: 9 - ص: 161

[١٣ - أخلاق عائشة مع مارية القبطية رضي الله عنهن.]

[نص الشبهة]

هذه الشبهة خاصة بأخلاق عائشة -رضي الله عنها- مع مارية القبطبية -رضي الله عنها-، وهي منصبة حول الغيرة كغيرها، واعتمادهم في هذه الشبهة على عدة روايات تذكر ما قالته عائشة وما فعلته تجاه مارية القبطية منذ اصطفاها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لنفسه، وهذه الروايات منها ما صح وأسيء فهمه، ومنها ما لم يصح وأورد مورد الصحيح، ونحن نورد هذه الروايات وما صح منها وجهناه واستخرجنا منه الفوائد النافعة، وما لم يصح بيناه بعون الله تعالى.

الرواية الأولى: عن عائشة قالت: ما غرت على امرأة إلا دون ما غرت على مارية وذاك أنها كانت جميلة من النساء وأعجب بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكان أنزلها في أول ما قدم بها في بيت حارثة بن النعمان فكانت جارتنا فكان عامة النهار والليل عندها حتى فرغنا لها فجزعت فحولها إلى العالية وكان يختلف إليها هناك فكان ذلك أشد علينا ثم رزق منها الولد وحرمناه منه. (١)

والرد على ذلك من وجوه:

الوجه الأول: أن في إسنادها ما يدل على أنها موضوعة؛ وتفصيل ذلك كما في الحاشية.

الوجه الثاني: أن قولها: يكون عندها عامة النهار والليل يخالف ما تواتر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من القسم بين الزوجات، والعدل بينهن حتى قالت عائشة نفسها: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه .... الحديث.

قال ابن عساكر: وكانت له -صلى الله عليه وسلم- سريتان يقسم لهما مع أزواجه: مارية القبطية أم إبراهيم،

---

(١) موضوع. أخرجه الزبير بن بكار في المنتخب من كتاب أزواج النبي (٢٠) من طريق: محمد بن حسن، عن محمد بن موسى، عن فليح بن سليمان، عن أيوب بن عبد الرحمن بن صعصعة، عن أيوب بن بشير قال: قالت عائشة: وذكره، وهذا إسناد فيه أكثر من علة؛ الأولى: فيه محمد بن الحسن بن زبالة قال ابن معين وأبو داود: كذاب خبيث وقال النسائي والدارقطني: متروك الحديث. تهذيب التهذيب ٩/ ١٠١، والتقريب (٥٨١٥).
الثانية: فيه محمد بن موسى الفطري بكسر الفاء وسكون الطاء المدني صدوق رمي بالتشيع من السابعة. التقريب (٦٣٣٥)، والتهذيب ٩/ ٤٢٣، قلت: وتشيعه سبب لرد روايته في هذا الباب الثالثة: وفيه فليح بن سليمان قال ابن حجر: صدوق كثير الخطأ. التقريب (٥٤٤٣). وعليه فهذه رواية موضوعة مكذوبة، والحديث له طريق آخر أخرجه ابن سعد ٨/ ٢١٢ ولكن من طريق الواقدي وهو متروك الرواية.