انتفاء المساواة بين المرأة والرجل في العمل، على الرغم من أنها -المساواة- أحد الشعارات التي شدوا المرأة من خلالها؛ لتعمل في أعمال الرجال، لقد أعطوها أجرًا أقل من الرجل، وما زالوا يعطونها أجرًا أقل.
وقرأنا في الإحصاءات أن الرجال يأخذون رواتب بنسبة ٣٤ في المائة من رواتب النساء، ولم يفتحوا أمامها جميع الأعمال، فقد قرأنا أيضًا أنه على الرغم من (٤٥٥) مهنة تمَّ إحصاؤها فقد لوحظ أن النساء يتواجدن بكثافة في قرابة ٢٠ مهنة فقط، ولم يوفروا لها أعمالًا مستقرة، فقد قرأنا أن العمل بدوام جزئي مخصص للنساء؛ إذ يشمل نسبة تصل إلى ٢٥ في المائة بينما لا تصل نسبته عند الرجال إلى أكثر من ٢ في المائة فقط.
وأردؤها مرفهة لهم، شاغلة لأوقاتهم، ولهذا ارتفعت نسبة المشتغلات في فنون المنوعات إلى ٤١ في المائة، ولم تتجاوز نسبة ٦ في المائة في أعداد النواب ومديري الإدارات (١).
استقلت المرأة اجتماعيًا، أجل، ولكنها دفعت ثمنًا غاليًا كما جاء في كتاب:"المعهد الوطني الفرنسي":
١ - وحدة.
٢ - مسئوليات في العمل أكثر من الرجال.
٣ - أجور أقل.
٤ - أقساط من الراحة أقل.
[الوجه الثاني عشر: الضرر الصحي على المرأة.]
إن خروج المرأة إلى العمل أدَّى إلى ضعفها صحيًّا حيث أظهرت أحدث الدراسات الأمريكية أن دخول المرأة ميدان العمل كان له تأثير كبير على توازنها النفسي، فالملاحظ أن نسبة كبيرة من النساء العاملات يعانين التوتر والقلق الناتج عن المسئوليات الكبيرة الملقاة على عاتقهن، والموزعة ما بين المنزل والزوج والأولاد والعمل، فقد سجلت الإحصائيات الأخيرة