كتاب موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام

الوجه الأول: بيان ما ورد في الشرع مما يدل على خروج المرأة. - الحادي عشر: خروج المرأة لعيادة الرجل إذا أمنت الفتنة - ج: 11 - ص: 28

٣ - عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ، قَالَ: من هَذِهِ، قَالَتْ: فُلَانَةُ، تَذْكُرُ مِنْ صَلَاتِهَا، قَالَ: "مَهْ (١)! عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيقُونَ (٢)، فَوَاللَّه لَا يَمَلُّ اللَّه حَتَّى تَمَلُّوا" (٣).

٤ - وعنها أيضًا: في حديث الإفك قالت فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرًا، والناس يُفيضُون في قول أصحاب الإفك، قَالَتْ: وَأَصْبَحَ أَبَوَايَ عِنْدِي، وَقَدْ بَكَيْتُ لَيْلَتَيْنِ وَيَوْمًا لَا يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ ولَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ حتى إني لأظن أنَّ الْبُكَاءَ فَالِقٌ كَبِدِي. فَبَيْنَمَا أبواي جَالِسَانِ عِنْدِي، وَأَنَا أَبْكِي، فَاسْتَأْذَنَتْ عَلَيَّ امْرَأَةٌ مِن الْأَنْصَارِ، فَأَذِنْتُ لَهَا، فَجَلَسَتْ تَبْكِي مَعِي. قَالَتْ: فبينا نحن على ذلك، دخل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- علينا فسلم، ثم جلس.

وفي رواية للبخاري: فحمد اللَّه وأثنى عليه ثُمَّ قَالَ: "أما بعد. . . يَا عَائِشَةُ، إن كنت قارفت سوءًا أو ظلمت فتوبي إلى اللَّه، فإن اللَّه يقبل التوبة من عباده" قالت: وقد جاءت امرأة من الأنصار فهي جالسة بالباب، فقلت: ألا تستحي من هذه المرأة أن تذكر شيئًا! (٤).

٥ - عَنْ أَبِي مُوسَى -رضي اللَّه عنه-، قَالَ: وَدَخَلَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ، وَهِيَ مِمَّنْ قَدِمَ مَعَنَا، عَلَى حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- زَائِرَةً. وَقَدْ كَانَتْ هَاجَرَتْ إِلَى النَّجَاشِيِّ فِيمَنْ هَاجَرَ. فَدَخَلَ عُمَرُ عَلَى حَفْصَةَ وَأَسْمَاءُ عِنْدَهَا، فَقَالَ عُمَرُ حِينَ رَأَى أَسْمَاءَ: مَنْ هَذِهِ؟ قَالَتْ: أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيس. قال عمر: الحبشية هذه؟ البحرية هذه؟ قالت أسماء: نعم (٥).

فهذه الأحاديث دلت على أن المرأة في عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كانت تخرج لزيارة جيرانها وصديقاتها من النساء.

الحادي عشر: خروج المرأة لعيادة الرجل إذا أمنت الفتنة

---

(١) (مه! ) قال الجوهري: هي كلمة مبنية على السكون، وهي اسم سُمى به الفعل، والمعنى: اكفف. والمراد: النهي عن قيام جميع الليل، وإنما السنة في ذلك أنه ينام ويصلي.
(٢) (عليكم بما تطيقون) أي: اشتغلوا من الأعمال بما تستطيعون المداومة عليه.
(٣) البخاري (٤٣)، ومسلم (٧٨٥).
(٤) صحيح. تقدم تخريجه.
(٥) البخاري (٣١٣٦)، ومسلم (٢٥٠٢).