للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - قال تعالى: {وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ (١٢٤)} (البقرة: ١٢٤). ففيها دليل على عصمة الأنبياء من الكبائر قبل البعثة (١).

٢ - لأن ذلك مما يوجب هضمهم في النفوس واحتقارهم والنفرة عن اتباعهم وهو خلاف مقتضى الحكمة من بعثة الرسل (٢).

٣ - قال القاضي عياض: وقد اختلف في عصمتهم من المعاصي قبل النبوة فمنعها قوم وجوزها آخرون والصحيح إن شاء الله تنزيههم من كل عيب وعصمتهم من كل ما يوجب الريب فكيف والمسألة تصورها كالممتنع فإن المعاصي والنواهي إنما تكون بعد تقرر الشرع (٣).

٤ - قال د/عماد الشربيني: صفوة القول أنه يمتنع وقوع صورة المعصية من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبل بعثتهم، لا لكونها معصية حقيقية تترتب عليها المؤاخذة والعقاب، بل لأن الله تعالى خلقهم مجبولين على مجانبتها والمنافرة لها، لما علمه جل شأنه من أنهم سيكونون مصابيح الظلام، وهداة الأنام، يخرجونهم من الظلمات إلى النور، ويرشدونهم إلى صراط العزيز الحميد. فلا تمر بهم طرفة عين إلا وهم مراقبون لحضرته، مشاهدون لعظمته كما تشهد بذلك سوابقهم الحميدة، وتواريخهم المجيدة. (٤)

وهذا القول هو الراجح.

ثالثًا: بالنسبة للصغائر

[١ - من قال بوقوع الصغائر منهم.]

قال الشوكاني: وقالت المعتزلة: يمتنع الكبائر دون الصغائر (٥).

٢ - من قال بعدم وقوع الصغائر منهم.


(١) تفسير البيضاوي ص ٥٠، التحرير والتنوير ١٢/ ٢٥٣.
(٢) الإحكام للآمدي ١/ ١٤٥، إرشاد الفحول ص ٣٥.
(٣) الشفا بتعريف حقوق المصطفى ٢/ ١٦٢.
(٤) رد شبهات حول عصمة النبي - صلى الله عليه وسلم -١/ ٢٨.
(٥) إرشاد الفحول ص ٣٥، وانظر الإحكام للآمدي ١/ ١٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>