الأول: أن يكون حُجرًا يعتقد أن عليًّا هو الذي قتل عثمان، وهذا باطل.
الثاني: أن يكون حُجر يعتقد أن عثمان أولى باللعن، والذم من الخوارج الذين قتلوه وهذا أيضًا باطل.
ومنها: اعتراض حجر على المغيرة في المسجد مما يخالف أصول النصيحة في الإسلام.
ومنها: تصريح حجر وأصحابه بلعن معاوية.
ومنها: أن زيادًا لما جاء، وصعد المنبر لم يصرح بسب علي -رضي الله عنه- وإنما أثنى على عثمان -رضي الله عنه- ومنها: أن سلوك حجر في النهاية أدى إلى سفك الدماء، وإزهاق الأرواح ولو سكت عليه الخليفة لأدى إلى الخروج، وإحداث الفتنة التي تُضعِفُ الدولة.
ومنها: وأهم ما في هذا السياق أن معاوية لم يقتله إلا بشهادة الشهود الذين هم من أهل بلده.
ومنها: أن قول عائشة في حجر كان بحسب علمها فيه، ولم تكن من الكوفة، ولم تعلم ما قام به من الفتن والانقلابات.
ومنها: التعارض في كثير من فقرات القصة في سلوك حجر وأصحابه؛ مما يدل على اضطراب الرواية وعدم اتفاق رواتها على موقف واحد لحجر.
وهكذا وبالنظر في هذه القصة ترى في متنها من التعارض والتناقض ما ينطق بكذبها وتلفيقها، وأقل ما يقال في التعليق على سياق هذه القصة لو صح: لو كان حجر كذلك فعلًا لكان يجب أن يقتل، ولكان قتله منقبة للأمير الذي قتله، ولكننا لا نقول بهذا في حجر -رضي الله عنه-؛ لأن هذا السياق لا يصح.
الوجه الثالث: أن ما يمكن قبوله من هذه الروايات لا يوجد فيه شيء من هذا التفصيل المزري بصحابة النبي -صلى الله عليه وسلم-: ولكن الذي صح من هذا كله هو أن زيادًا كتب إلى معاوية في حجر وأصحابه فلما قدموا عليه قتلهم. (١)
١ - عن ابن سيرين قال: أمر معاوية بقتل حجر بن عدي الكندي، فقال حجر: لا تحلوا عني قيدًا -أو قال: حديدًا- وكفنوني بدمي، وثيابي. (٢)
(١) بمعناه من الاستيعاب ترجمة حجر بن عدي.
(٢) رجاله ثقات. أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٥/ ٢٧٣)، عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين به.
وأخرجه أيضًا: الحاكم (٣/ ٥٢٣) من طريق محمد بن أحمد بن بالويه، ثنا إبراهيم الحربي، ثنا مصعب بن عبد الله الزبيري به.
