كتاب موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام

٢٥ - شبهة: الطلاق. - الوجه الثالث: بيان أن فطرة الناس يلزمها الطلاق. - ج: 11 - ص: 463

بهذا القلب المتحجر، وهذا العقل الضال، وهذا الفهم الخطأ، فالحمد للَّه على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة.

[الوجه الثالث: بيان أن فطرة الناس يلزمها الطلاق.]

الطلاق أمر موافق للفطرة ولذا تراه موجودًا عند جميع الأمم في كل العصور،

ومن ذلك ما يلي:

١ - الطلاق عند قدماء المصريين: لم تكن هناك قيود على الطلاق عندهم، فقد كان للرجل أن يطلق زوجته متى شاء.

٢ - في بابل القديمة: أما في بابل القديمة، فنجد في قوانين حمورابي بعد أن قامت الروابط الزوجية على أسس غير مؤقتة؛ أن القانون يجعل للزوج الحق المطلق في الطلاق، أما بالنسبة للزوجة، فإنه قد جعل لها الحق في طلب الطلاق متى كان الخطأ من جانب الزوج، أما إذا طلبت الطلاق وكان الخطأ من جانبها، فإنها تعاقب بالموت لسوء عشرتها وجرأتها على طلب الطلاف.

٣ - أما في اليونان القديمة، فللرجل أن يطلق زوجته متى شاء، ولأي سبب، وبدون أية إجراءات، ولم يكن يُصرَّح للمرأة إلا في عصر متأخر وهو العصر الكلاسيكي.

٤ - أما عند الرومان قبل عصر المسيحية، فقد كان للرجل الحق أن يطلق زوجه بنفس الطريقة التي تم بها زواجه منها، فإذا كان الزواج قد تم في المعبد يتم الطلاق أيضًا في المعبد، وإذا كان الزواج تم عن طريق شراء الزوجة، فإن عليه أن يبيعها فيتم الطلاق، وكان لا يجوز للرجل الذي تزوج في المعبد في أول الأمر أن يطلق زوجته إلا إذا أثبت عليها جريمة الزنا، أو محاولة قتلة بالسم، وإذا ثبت عليها تزييف مفاتيح داره، ولكن عندما صدر قانون الألواح الاثنا عشر سنة ٤١١ ق. م أبيح للرجل حرية الطلاق حتى كثرت حالات الطلاق بطريقة جعلت المرأة تحسب عمرها بعدد مرات طلاقها وقد حدث الطلاق الكثير من القياصرة أمثال: يوليو قيصر، وأنطونيوس، وأغسطس، ولكنه قبل مجيء عيسى -عليه السلام- بدأ تقييد عملية الطلاق، فأصبح من الضروري لإتمام عملية الطلاق