كتاب موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام

١٤ - حديث امرأتي لا تمنع يد لامس. - الوجه الرابع: تفسير الآية - ج: 10 - ص: 469

الصُّفَّةِ أَنْ يَتَزَوَّجُوهُنَّ، فَيَأْوُوا إلَى مَسَاكِنِهِنَّ، وَيَأْكُلُوا مِنْ طَعَامِهِنَّ وَكِسْوَتِهنَّ، فَنَزَلَتْ فِيهِمْ هَذِهِ الْآيَةُ؛ قَالَهُ ابْنُ أَبِي صَالِحٍ وَقَالَهُ مُجَاهِدٌ، وَزَادَ: أَنَّهُنَّ كُنَّ يُدْعَيْنَ الجَهَنَّمِيَّاتُ، نِسْبَةً إلَى جَهَنَّمَ. . (١)

[الوجه الرابع: تفسير الآية]

{الزَّانِي لَا يَنْكِحُ} يَتَزَوَّج -أو يطأ- {إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} أَيْ: المُنَاسِب لِكُلٍّ مِنْهُمَا مَا ذُكِرَ {وَحُرِّمَ ذَلِكَ} أَيْ نِكَاح الزَّوَانِي {عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} الْأَخْيَار. نَزَلَ ذَلِكَ لمَّا هُمْ فُقَرَاء المُهَاجِرِينَ أَنْ يَتَزَوَّجُوا بَغَايَا المُشْرِكِينَ وَهُنَّ مُوسِرَاتٌ لِيُنْفِقْنَ عَلَيْهِمْ، فَقِيلَ: التَّحْرِيم خَاصٌّ بِهِمْ، وَقِيلَ: عَامّ وَنُسِخَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ}.

فالذين يرتكبون هذه الفعلة لا يرتكبونها وهم مؤمنون. إنما يكونون في حالةٍ نفسيةٍ بعيدةٍ عن الإيمان وعن مشاعر الإيمان. وبعد ارتكابها لا ترتضي النفس المؤمنة أن ترتبط في نكاحٍ مع نفسٍ خرجت عن الإيمان بتلك الفعلة البشعة؛ لأنها تنفر من هذا الرباط وتشمئز. حتى لقد ذهب الإمام أحمد إلى تحريم مثل هذا الرباط بين زانٍ وعفيفةٍ، وبين عفيفٍ وزانيةٍ؛ إلا أن تقع التوبة التي تطهر من ذلك الدنس المنفر. وعلى آية حالٍ، فالآية تفيد نفور طبع المؤمن من نكاح الزانية، ونفور طبع المؤمنة من نكاح الزاني، واستبعاد وقوع هذا الرباط بلفظ التحريم الدال على شدة الاستبعاد: {وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} وكذلك تفيد تقبيحًا لأمر الزاني أشدَّ تقبيحٍ ببيان أنه بعد أن رضي بالزنا لا يليق به أن ينكح العفيفة المؤمنة؛ فبينهما كما بين سهيلٍ والثريا، فترى هذه شاميةً إذا ما استقلت، وترى ذاك إذا ما استقل يمانيًا، وإنما يليق به أن ينكح زانيةً هي في ذلك طبقه ليوافق كما قيل شن طبقه، أو مشركةً هي أسوأ منه حالًا وأقبح أفعالًا، فـ {لَا يَنْكِحُ} خبرٌ مرادٌ منه: لا يليق به أن ينكح كما تقول: السلطان لا يكذب، أي لا يليق به أن

---

(١) أحكام القرآن لابن العربي (٥/ ٤٨٧)، وانظر تفسير الرازي (١١/ ٢٤٠)، وما بعدها.