للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في هذا اجتهاد سائغ ففي ذلك أولى، وإن قالوا: عثمان كان مباح الدم قيل لهم فلا يشك أحد في أن إباحة دم مالك بن نويرة أظهر من إباحة دم عثمان، بل مالك بن نويرة لا يعرف أنه كان معصوم الدم، ولم يثبت ذلك عندنا، وأما عثمان فقد ثبت بالتواتر ونصوص الكتاب والسنة أنه كان معصوم الدم. (١)

٩ - عمر تأثَّر أولًا بمبالغات أبي قتادة ثم استوعب الحقيقة فندم على ما كان من تعجله، ولقد بالغ أبو قتادة في ذلك لظنه أن هذه جريمة، بل عدة جرائم لا ينبغي السكوت عليها، ولكن كم من ظانٍ ليس ظنه في محله حتى ولو كان مؤمنًا.

الوجه العاشر: القائد في المعركة قد يتعرض لمواقف محيِّرة، فلا نهضم شخصيته ما دامت أن له انتصارات بطولية كثيرة

وأنه يحاول أن يتخيَّر الصواب، ويمكن أن نبين خطأه ونقول: كان ينبغي أن يفعل غير ذلك: أمر أسامة بن زيد -رضي الله عنه-: قد وقع مثل هذا الاجتهاد الخاطئ من ابن حب النبي -صلى الله عليه وسلم- أسامة بن زيد بن حارثة -رضي الله عنه- حيث قتل رجلًا بعد أن قال: (لا إله إلا الله)، فعاتبه النبي -صلى الله عليه وسلم- على ذلك ولم يعاقبه.

الوجه الحادي عشر: زواج خالد من زوجة مالك، وبيان أن خالدًا لم يقصد الزنا كما قال عمر.

١ - قال ابن حجر: واسم امرأة مالك أم تميم بنت المنهال وروى ثابت بن قاسم في الدلائل أن خالدا رأى امرأة مالك وكانت فائقة في الجمال فقال مالك بعد ذلك لامرأته (قتلتني) يعني سأقتل من أجلك، وهذا قاله ظنًا فوافق أنه قتل، ولم يكن قتله من أجل المرأة كما ظن. (٢)

٢ - ذكر الزبير بن بكار أن أبا بكر أمر خالدًا أن يفارق امرأة مالك المذكورة. (٣)

قال الصلابي: أم تميم هي ليلى بنت سنان المنهال، زوج مالك بن نويرة وهذا الزواج حدث حوله جدل كثير واتهم من لهم أغراض خالدًا بعدة تهم لا تصح ولا تثبت أمام البحث العلمي النزيه، وخلاصة القصة فهناك من اتهم خالدًا بأنه تزوج أم تميم فور وقوعها في يده


(١) منهاج السنة النبوية (١/ ٣٥٨).
(٢) الإصابة في تمييز الصحابة (٥/ ٧٥٥).
(٣) السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>