لو كان الإسلام صالحًا لكل عصر لما أباح الرق، وإن إباحته للرق لدليل قاطع على أن الإسلام قد جاء لفترة محدودة، وأنه أدى مهمته وأصبح في ذمة التاريخ، فكيف يريد الإسلام للناس أن ينقسموا أبدًا إلى سادة وعبيد؟ أو يرضى اللَّه للمخلوق الذي أكرمه إذ قال:{وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ} أن يصير طائفة منه سلعة تباع وتشترى كما كان الحال مع الرقيق؟ وإذا كان اللَّه لا يرضى بذلك، فلماذا لم ينص القرآن صراحةً على إلغاءِ الرِّقِّ، كما نص على تحريم الخمر والميسر والربا وغيرها مما كرهه الإسلام؟
كذلك من استخدام الأمة كالزوجة بالاستمتاع بها.
والرد على ذلك من وجوه
الوجه الأول: تعريف الرق.
الوجه الثاني: نظرة الإسلام للرق.
الوجه الثالث: سبب الرق والحكمة منه.
الوجه الرابع: انتشار الرق بكثرة قبل ظهور الإسلام، والأسباب المتعددة لهذا الانتشار.
الوجه الخامس: إن الإسلام جعل الرقَّ مقصورًا على الحرب المشروعة فقط، فبذلك ضيَّق مورد الرِّق، وعمل على سَدِّ منابع الرق المختلفة.
الوجه السادس: هناك أسباب كثيرة أوجدها الإسلام لتحرير الرقيق من قيود العبودية.
الوجه السابع: المكاتبة أيسر طريق كي يتحرر العبد إذا أغلقت أسباب العتق أمامه.
الوجه الثامن: ترغيب الإسلام في عتق الرقيق، والترهيب لمن استرق حرًا بغير حق.
الوجه التاسع: حقوق الرقيق في الإسلام.
الوجه العاشر: التسري والحكمة منه.
الوجه الحادي عشر: حسن معاملة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- والمسلمين مع الرقيق والأسرى.
الوجه الثاني عشر: أهمية الموالي في بناء الدولة الإسلامية.