كتاب موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام

الوجه الثالث: إتيان البهائم معصية توجب الحد أو التعزير، وفي ذلك دليل على حرمة إتيان البهائم. - الرواية الثانية - ج: 10 - ص: 122

١ - عن ابن عباس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من وجدتموه على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة"، فقيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ قال ما سمعت من رسول اللَّه في ذلك شيئًا، ولكن أرى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كره أن يؤكل من لحمها أو ينتفع بها وقد عمل بها ذلك العمل (١).

الرواية الثانية: عن ابن عباس قال: من أتى بهيمة فلا حد عليه. (٢) - فتبين أن الاستدلال الأول أقوى من حيث الصحة وعليه فمن وقع على بهيمة يقتل، أما عن البهيمة التي فعل بها هذا الفعل فاختلف أهل العلم في قتلها من عدم القتل.

---

(١) صحيح. أخرجه الترمذي (١٤٥٥) من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعًا، ومن نفس الطريق أيضًا أخرجه أبو داود (٤٤٦٤)، وأحمد (١/ ٢٦٩)، والنسائي في الكبرى (٧٣٤٠)، والبيهقي (٨/ ٢٣٣)، والحاكم (٤/ ٣٥٥)، والدارقطني (١٤٣)، وأبو يعلي في المسند (٢٤٦٢، ٢٧٤٣).
- ومن طريق داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا أخرجه أحمد (١/ ٣٠٠)، وابن ماجة (٢٥٦٤)، والطبراني في المعجم الكبير (١١/ ٢٢٦)، والدارقطني (١٤٢)، والبيهقي (١٦٨١٤)، وعبد الرزاق (١٣٤٩٢).
ومن طريق عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس أخرجه أحمد موقوفًا (١/ ٣٠٠)، والبيهقي (٨/ ٢٣٣)، وأبو نعيم في الحلية (٣/ ٣٤٣).
قلت: ومدار هذا الحديث على الطريق الأول (طريق عمرو بن أبي عمرو)، قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة،
وقال أبو داود: ليس هذا بالقوي، وصححه الحاكم في المستدرك وقال: هذا صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (٣٤١٨)، وقال: فتأملنا هذين فوجدنا حديث يوسف يرجع إلى عمرو بن أبي عمرو -وهو رجل قد تكلم في روايته بغير إسقاط لها-، وقال البيهقي في السنن (٨/ ٢٣٣): وقد روينا من غير وجه عن عكرمة، ولا أرى عمرو بن أبي عمرو يقصر عن عاصم بن بهدله في الحفظ، كيف وقد تابعه على روايته جماعة! ، وعكرمة عند أكثر الأئمة من الثقات الأثبات، وصححه الألباني في الإرواء (٢٣٤٨) ثم قال بعد ما ذكر كلامًا طويلًا يصحح فيه طرق الحديث: فتبين أنه -أي عمرو بن أبي عمرو- أقوى من عاصم؛ فحديثه أرجح عند التعارض.
(٢) أخرجه الترمذي (١٣٧٥)، وقال: وهو أصح من الحديث الأول والعمل على هذا عد أهل العلم؛ وهو قول أحمد وإسحاق، وأخرجه أبو داود (٤٤٦٥) موقوفًا وقال: حديث عاصم يضعف عمرو، والحاكم (٤/ ٣٥٦)، والنسائي (٧٣٤١) وقال: هذا غير صحيح، وعاصم بن عمرو ضعيف، والبيهقي في السنن =