للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعالى: {فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ (٤)} والقدر بالفتح، والقدر بالسكون: ما يقدره الله من القضاء. ومنه قول هدبة بن الخشرم:

ألا يا لقومي للنوائب والقدر ... وللأمر يأتي المرء من حيث لا يدري. (١)

الوجه الرابع: الكلام بمعنى الاستفهام.

إن معنى {فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ} [الأنبياء: ٨٧] الاستفهام، ويكون المعنى: أفظنَّ أن لن نَقْدِر عليه؛ فعلى هذا الوجه يكون استفهامًا قد حُذفت ألفه إيجازًا؛ وهذا الوجه يدل على أنه من القدرة، ولا يتصوّر إِلا مع تقدير الاستفهام، ولا أعلم له وجهًا إِلا أن يكون استفهام إِنكار، تقديره: ما ظنّ عجزنا، فأين يهرب منا؟ ! (٢).

وهو قول ابن زيد. (٣)

وهذه الوجوه تدل على أن الآية من القدر لا من القدرة.

وعلى قول من قال أنها من القدرة، فالجواب بما يلي:

الأول: أن يكون هذا من باب التمثيل.

بمعنى فكانت حالته ممثلة بحالة من ظن أن لن نقدر عليه في خروجه من قومه من غير انتظار لأمر الله تعالى، كما في قوله تعالى: {يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ}، أي: نعامله معاملةَ من يحسَب ذلك. (٤)

الثاني: أن تكون مجازًا عن أعمالها.

والمعنى: فظن أن لن نعمل قدرتنا فيه. (٥)


(١) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ٤/ ٧٤٦.
(٢) النكت والعيون ٦/ ٤٦٦، تفسير البغوي ٣/ ٢٦٦، الشفا للقاضي عياض ٢/ ١٢١.
(٣) صحيح. أخرجه الطبري في تفسيره ١٧/ ٩٧ قال حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد، في قوله: {فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ} قال: هذا استفهام.
(٤) تفسير الرازي ٢٢/ ٢١٥، وانظر: الكشاف ٣/ ١٣٢، تفسير أبي السعود ٦/ ٨٢.
(٥) تفسير أبي السعود ٦/ ٨٢، روح المعاني ١٧/ ٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>