كتاب موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام

المبحث الثاني: القراءات ونشأتها - ٧ - الوجوه السبعة التي يقع فيها التغاير في أحرف القرآن ولا تخرج القراءات عنها. - ج: 4 - ص: 578

[٧ - الوجوه السبعة التي يقع فيها التغاير في أحرف القرآن ولا تخرج القراءات عنها.]

فقد ذهب فيها العلماء إلى ثلاثة مذاهب:

[مذهب ابن قتيبة ومن وافقه.]

الأول: الاختلاف في إعراب الكلمة أو في حركات بقائها بما لا يزيلها عن صورتها في الكتاب ولا يغير معناها نحو {البُخْل} و {البَخَل} و {مَيْسَرَة} و {ميسُرة} {وهُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ} و {أَطْهَرَ لَكُمْ} {وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ} {وَهَلْ يُجَازَي إِلَّا الْكَفُورَ}، وهو كثير يقرأ منه بما صحت روايته، وصح وجهه في العربية؛ لأنه غير مخالف للخط.

الثاني: الاختلاف في إعراب الكلمة في حركات بنائها بما يغير معناها ولا يزيلها عن صورتها في الكتاب نحو {رَبَّنا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا} و {رَبُّنا بَاعَدَ بَيْنَ أَسْفَارِنَا}، وهو كثير يقرأ به لما صحت روايته ووافق العربية.

الثالث: الاختلاف في حروف الكلمة دون إعرابها بما يغير معناها ولا يزيل صورتها نحو {كيْفَ نُنْشِزُهَا} و {نُنْشِرُهَا} و {فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ} و {فَزَعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ} و {يَقُصُّ الْحَقَّ} و {يَقْضِ الْحَقَّ}، وهو كثير يقرأ به إذا صح سنده ووجهه لموافقته لصورة الخط في رأي العين.

الرابع: أن يكون الاختلاف في الكلمة بما يغير صورتها ومعناها، نحو: {إِنْ كانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً} و (إلا زقية واحدة) و {كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ} و (كالصَّوف المنقوش)، فهذا يقبل إذا صحت روايته ولا يقرأ به اليوم لمخالفته لخط المصحف، ولأنه إنما ثبت عن آحاد.

الخامس: أن يكون الاختلاف في الكلمة بما يغير صورتها ومعناها، نحو: {طَلْحٍ مَنْضُودٍ} و {طَلْعٍ مَنْضُودٍ}، فهذا لا يقرأ به أيضًا لمخالفته الخط، ويقبل منه ما لم يكن فيه تضاد لما عليه المصحف.

---

= ومن الطريف أنه قد انعقد المجلسان بأمر شيخ القراء ابن مجاهد الذي هو أول من جمع القراءات السبع، وكان ابن مجاهد قد أخذ القراءة عن شاذان الرازي الذي عنه أخذ أيضًا كل من ابن مقسم وابن شنبوذ، ولكن اشتراك الثلاثة في التلقي عن شيخ واحد لم يمنع ابن مجاهد من التشدد مع زميليه لإجماع القراء في عهده على الأخذ بالأثبت في الأثر والأصح في النقل، وليس الأفشى في اللغة والأقيس في العربية.