كتاب موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام

٤ - هل المصاحف العثمانية مشتملة على الأحرف السبعة أم لا؟ - القول الثالث: بقاء الأحرف السبعة كلها. - ج: 4 - ص: 554

قال ابن تيمية: فَالَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنْ السَّلَفِ وَالْأَئِمَّةِ أَنَّهَا حَرْفٌ مِنْ الْحُرُوفِ السَّبْعَةِ؛ بَلْ يَقُولُونَ: إنَّ مُصْحَفَ عُثْمَانَ هُوَ أَحَدُ الْحُرُوفِ السَّبْعَةِ وَهُوَ مُتَضَمِّنٌ للعرضة الْآخِرَةِ الَّتِي عَرَضَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى جِبْرِيلَ وَالْأَحَادِيثُ وَالْآثَارُ الْمَشْهُورَةُ الْمُسْتَفِيضَةُ تَدُلُّ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ (١).

[القول الثالث: بقاء الأحرف السبعة كلها.]

ذهب جماعة من الفقهاء والقراء والمتكلمين إلى أنها كانت مشتملة على جميع الأحرف السبعة (٢).

واحتجوا على ذلك بأنه لا يجوز على الأمة أن تهمل نقل شيء من الحروف السبعة التي نزل القرآن بها، وقد أجمع الصحابة على نقل المصاحف العثمانية من الصحف التي كتبها أبو بكر وعمر، وإرسال كل مصحف منها إلى مصر من أمصار المسلمين، وأجمعوا على ترك ما سوى ذلك. قال هؤلاء: ولا يجوز أن ينهى عن القراءة ببعض الأحرف السبعة، ولا أن يجمعوا على ترك شيء من القرآن (٣).

والجواب عليهم:

بما قاله الطبري: وهو أن القراءة على الأحرف السبعة لم تكن واجبة على الأمة، وإنما كان ذلك جائزًا لهم ومرخصًا فيه (٤).

---

= على أنهم كانوا في القراءة بها مخيرين، بعد أن يكون في نقلة القرآن من الأمة من تجبُ بنقله الحجة ببعض تلك الأحرف السبعة.
وإذْ كان ذلك كذلك، لم يكن القوم بتركهم نقلَ جميع القراءات السبع، تاركين ما كان عليهم نقله؛ بل كان الواجب عليهم من الفعل ما فعلوا. إذْ كانَ الذي فعلوا من ذلك، كان هو النَّظرَ للإسلام وأهله. فكان القيامُ بفعل الواجب عليهم بهم أولى من فعل ما لو فعلوه، كانوا إلى الجناية على الإسلام وأهله أقرب منهم إلى السلامة من ذلك. تفسير الطبري ١/ ٢٨.
(١) مجموع الفتاوى ١٣/ ٣٩٥.
(٢) النشر في القراءات العشر ١/ ٣١، ومناهل العرفان ١/ ١٤٢، ومجموع الفتاوى ١٣/ ٣٩٦، وفتح الباري ٨/ ٧٤٦، والإتقان ١/ ١٤٢.
(٣) النشر في القراءات العشر ١/ ٣١.
(٤) تفسير الطبري ١/ ٢٨، وقد تقدم ذكره في الهامش.