كتاب موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام

الشبهة الثالثة عشر: قول أبي هريرة إذا خالف القياس عند الحنفية. - الوجه الرابع: أبو حنيفة عمل بحديث أبي هريرة وقد خالف القياس عنده - ج: 9 - ص: 461

وسرد وجوه الاعتذار عن ذلك. الرابع: كون راوي الحديث غير فقيه، وهذا مذهب عيسى بن أبان، وتابعه كثير من المتأخرين، وردُّوا بذلك حديث أبي هريرة في المصراة، وقال أبو الحسن الكرخي ومن تابعه: ليس فقه الراوي شرطًا لتقديم الخبر على القياس، بل يُقبل خبر كل عدل ضابط إذا لم يكن مخالفًا للكتاب أو السنة المشهورة ويُقدم على القياس، قال صدر الإسلام أبو اليسر وإليه مال أكثر العلماء وبسط الكلام على ذلك هو وصاحب التحقيق بما يرجع من كتابيهما.

قال صاحب التحقيق: وقد عمل أصحابنا بحديث أبي هريرة إذا أكل وشرب ناسيًا، وإن كان مخالفًا للقياس، حتى قال أبو حنيفة: لولا الرواية لقلت بالقياس، وقد ثبت عن أبي حنيفة أنه قال: ما جاء عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - فعلى العين والرأس، ولم ينقل عن أحد من السلف اشتراط فقه الراوي، فثبت أنه قول محدث.

وقال الإمام عبد العزيز في التحقيق: كان أبو هريرة فقيهًا ولم يعدم شيئًا من أسباب الاجتهاد، وقد كان يفتي زمان الصحابة، وما كان يفتي في ذلك الزمان إلا فقيه، وقال الشيخ محيي الدين القرشي صاحب (طبقات الحنفية) في آخر طبقاته: أبو هريرة - رضي الله عنه - من فقهاء الصحابة، وذكره ابن حزم في الفقهاء من الصحابة، وقد جمع شيخنا شيخ الإسلام تقي الدين السبكي جزءًا في فتاوى أبي هريرة سمعته منه، وأجابوا عن حديث المصراة بأشياء أخر ذكر بعضها القرشي في آخر طبقاته.

ومهما يكن من شيء فليس في رد بعض الحنفية بعض مرويات أبي هريرة كحديث المصراة ما يطعن في روايته ولا يخل بعدالته، وأعتقد أن القارئ ليس في شك من هذا بعد البيان الشافي، وليس أدل على أنهم لا يتهمونه ولا يطعنون في عدالته من أخذهم بكثير من مروياته، كما تشهد بذلك كتبهم وهو أمر معروف مسلَّم، قال الحافظ في الفتح: وقد ترك أبو حنيفة القياس الجلي لرواية أبي هريرة وأمثاله، كما في الوضوء بنبيذ التمر والقهقهة في الصلاة وغير ذلك (١).

الوجه الرابع: أبو حنيفة عمل بحديث أبي هريرة وقد خالف القياس عنده

---

(١) دفاع عن السنة (١٢٢: ١١٩)، السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي (٣١٦).