للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوجه الثاني: على القول بتحسينها فلا شبهة في ذلك؛ لأن المقصود التوراة الأصلية التي نزلت على موسى - عليه السلام -.

قال ابن حجر: وقد استدل به أي: حديث ابن عمر - رضي الله عنه - - بعضهم على أنهم لم يسقطوا شيئًا من ألفاظها ..... والاستدلال به لذلك غير واضح؛ لاحتمال خصوص ذلك بهذه الواقعة فلا يدل على التعميم. وكذا من استدل به على أن التوراة التي أحضرت حينئذ كانت كلها صحيحة سالمة من التبديل؛ لأنه يطرقه هذا الاحتمال بعينه ولا يرده قوله: (آمنت بك وبمن أنزلك) لأن المراد أصل التوراة (١).

الشبهة الخامسة: يقولون: بأن القران يعظمنا بتقديم البيع والكنائس، على المساجد.


= ٤ - وقال النسائي: ضعيف. وقال في موضع آخر: ليس بالقوي.
٥ - وقال البرذعي: سمعت أبا زرعة يقول: هشام بن سعد واهي الحديث.
٦ - ابن حبان قال: كان ممن يقلب الأسانيد وهو لا يفهم، ويسند الموقوفات من حيث لا يعلم، فلما كثر مخالفته الأثبات فيما يروي عن الثقات بطل الاحتجاج به، وإن اعتبر بما وافق الثقات من حديثه فلا ضير.
٧ - قال ابن سعد: كان كثير الحديث يستضعف، وكان متشيعا.
٨ - قال ابن أبي شيبة عن على ابن المديني: صالح، وليس بالقوي.
ومن عدله:
وقال العجلي: جائز الحديث، حسن الحديث. قلت: والعجلي معروف بتساهله.
وقال أبو زرعة: شيخ محله الصدق، قلت: وهذا ليس من مراتب العدالة القوية.
وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، ولا يحتج به. قلت: وهذا يدل على أنه لو خالف الأوثق فإن حديثه مردود.
وقال الساجي: صدوق.
استشهد به البخارى في الصحيح، وقال الحاكم: أخرج له مسلم في الشواهد. أي أن ذلك ليس في الأصول.
تهذيب الكمال ٣٠/ ٢٠٤، تهذيب التهذيب ٩/ ٤٨، الطبقات الكبرى ٥/ ٤٧٠، الكامل في الضعفاء ٧/ ١٠٨، الجرح والتعديل ٩/ ٦١، أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة ٢/ ٣٩١. المجروحين ٣/ ٨٩.
وبالتالي فهذه الزياة لا تصح. ومما يدل على ذلك أيضًا أن الحديث جاء عن غير ابن عمر بدون هذه الزيادة، منهم: البراء بن عازب كما عند مسلم (١٧٠٠)، وجابر بن عبد الله كما عند مسلم (١٧٠١).
وأبي هريرة كما عند أبي داود (٤٤٥٠، ٤٤٥١)، والطبراني ٦/ ٢٣٢: ٢٣٣.
(١) فتح الباري لابن حجر ١٢/ ١٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>