كتاب موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام

المطلب الثاني: ذكر بعض هذه الحقوق بشيء من التفصيل، وهي كما يلي - ٧ - حق الحاكم - ج: 1 - ص: 182

القائل في الحديث القدسي: "من عادى لي وليًا، فقد آذنته بالحرب" (١). وذكر المفسرون في قوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالى: {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (٦٥) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ} [التوبة ٦٥: ٦٦]. فعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رجلًا من المنافقين قال في غزوة تبوك: ما رأيت مثل هؤلاء القوم أرغب بطونًا، ولا أكذب ألسنا، ولا أجبن عن اللقاء يعني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمؤمنين! فقال واحد من الصحابة: كذبت ولأنت منافق. ثم ذهب ليخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان قد ركب ناقته، فقال: يا رسول الله إنما كنا نلعب ونتحدث بحديث الركب نقطع به الطريق، وكان يقول: إنما كنا نخوض ونلعب، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: {قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ} ولا يلتفت إليه وما يزيده عليه. (٢)

[٧ - حق الحاكم]

إن الله -عَزَّ وَجَلَّ- قد جعل للحاكم حقوق واجبة تجاه الرعية من هذه الحقوق:

وجوب طاعته في المعروف: قال الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: ٥٩]. وأولي الأمر الذين أمرنا بطاعتهم هم الأمراء والولاة وقيل هم العلماء أي أهل العلم والفقه إذ يشترط للأمير أن يكون على علم أو يستعين بالعلماء. (٣) وقال - صلى الله عليه وسلم -: "من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني". (٤)

وقال - صلى الله عليه وسلم -: "عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثره

---

(١) البخاري (٦٥٠٢) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. وانظر حرمة أهل العلم ص - ٣٢٠.
(٢) تفسير الطبري (١٤/ ٣٣٣).
(٣) تفسير الطبري (٧/ ١٤٧)، وفتح الباري (١٣/ ١١٩).
(٤) أخرجه البخاري (٧١٣٧)، ومسلم (١٨٣٥).