كتاب موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام

الوجه الثالث: سياق الأحاديث التي توهموا أن فيها دلالة على كونه - صلى الله عليه وسلم - كان على دين قومه، والرد عليها. - الحديث الثاني - ج: 8 - ص: 123

قال ابن كثير: ويفهم من قوله هذا أيضًا أنه كان يقف بعرفات قبل أن يوحى إليه، وهذا توفيق من الله له. (١)

٢ - فهم أهل اللغة لهذه الكلمة: قال ابن الأَثير: ليس المراد به الشرك الذي كانوا عليه وإِنما أَراد أَنه كان على ما بقي فيهم من إِرث إِبراهيم - عليه السلام - من الحج والنكاح والميراث وغير ذلك من أَحكام الإِيمان وقيل: هو من الدِّين العادة. يريد به أَخلاقهم من الكرم والشجاعة وغير ذلك. (٢) وأمَّا التَّوْحيدُ: فإنهم كانوا قد بَدَّلُوه والنبي لم يَكن إلا عليه. (٣)

وفي ضوء ما نقلناه عن أهل العلم تفهم هذه اللفظة، وليست هذه الطريق التي ذكرتها بأولى من الطرق التي لم تذكرها، والقصة واحدة.

الحديث الثاني: عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يشهد مع المشركين مشاهدهم قال: فسمع ملكين خلفه، وأحدهما يقول لصاحبه: اذهب بنا حتى نقوم خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: كيف نقوم خلفه، وإنما عهده باستلام الأصنام قبيل؟

قال: فلم يعد بعد ذلك أن يشهد مع المشركين مشاهدهم". (٤)

---

(١) السيرة النبوية لابن كثير (١/ ٢٥٤).
(٢) النهاية لابن الأثير (٢/ ٣٧٠) ولسان العرب (١٣/ ١٦٤).
(٣) القاموس المحيط (١/ ١٥٤٦).
(٤) منكر. أخرجه ابن عدي في الكامل ٤/ ١٢٨، وأبو يعلى في المسند (١٨٧٧)، والعقيلي في الضعفاء الكبير (١٣٧٨)، والخطيب في تاريخ بغداد (١١/ ٢٨٦)، والبيهقي في الدلائل باب حفظ الله لنبيه - صلى الله عليه وسلم - من طريق عثمان بن أبي شيبة، عن جرير، عن الثوري، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر - رضي الله عنه - به. وهذا إسناد فيه ثلاث علل:
الأولى: تفرد به عثمان ابن أبي شيبة وأنكره عليه جماعة منهم أحمد، قال ابن حجر: هذا الحديث أنكره الناس على عثمان بن أبي شيبة فبالغوا، والمنكر منه قوله عن الملك أنه قال: عهده باستلام الأصنام، فإن ظاهره أنه باشر الاستلام، وليس ذلك مرادًا، بل المراد أن الملك أنكر شهوده لمباشرة المشركين استلام أصنامهم. المطالب العالية (١٢/ ١٣١).
والثانية: في إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل وهو ضعيف ضعفه ابن معين، وقال حنبل، عن أحمد منكر الحديث، وقال ابن حجر صدوق في حديثه لين، وكذا ضعفه ابن عيينة، وغيره اهـ. تهذيب التهذيب ٦/ ١٣.
والثالثة: واختلف فيه على عثمان. فرواه عنه إبراهيم بن ساباط، وأحمد بن حنبل، وأبو يعلى، عن جرير، عن الثوري به، ورواه عنه أبو زرعة كما أخرجه الخطيب ١١/ ٢٨٦، فقال: قد رواه أبو زرعة الرازي، عن عثمان =