كتاب موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام

٩ - شبهة: اختلاف المسلمين في أسباب النزول. - الوجه الثالث: فوائد معرفة أسباب النزول. - ج: 4 - ص: 154

الأولى: معرفة حكمة الله تعالى على التعيين فيما شرعه بالتنزيل، وفي ذلك نفع للمؤمن وغير المؤمن؛ أما المؤمن فيزداد إيمانًا على إيمانه، ويحرص كل الحرص على تنفيذ أحكام الله، والعمل بكتابه لما يتجلى له من المصالح والمزايا التي نيطت بهذه الأحكام ومن أجلها جاء هذا التنزيل. وأما الكافر فتسوقه تلك الحِكم الباهرة إلى الإيمان إن كان منصفًا حين يعلم أن هذا التشريع الإسلامي قام على رعاية مصالح الإنسان لا على الاستبداد والتحكم والطغيان، خصوصًا إذا لاحظ سير ذلك التشريع وتدرجه في موضوع واحد، وحسبك شاهدًا على هذا تحريم الخمر وما نزل فيه.

الثانية: الاستعانة على فهم الآية ودفع الإشكال عنها.

حتى لقد قال الواحدي: لا يمكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها.

وقال ابن تيمية: معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية؛ فإن العلم بالمسبب يورث العلم بالسبب.

الثالثة: دفع توهم الحصر عما يفيد بظاهره الحصر نحو قوله سبحانه: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [الأنعام: ١٤٥].

الرابعة: تخصيص الحكم بالسبب عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب، وبدون معرفة السبب تصير الآية معطلة خالية من الفائدة.

الخامسة: معرفة أن سبب النزول غير خارج عن حكم الآية إذا ورد مخصص لها، وذلك لقيام الإجماع على أن حكم السبب باق قطعًا، فيكون التخصيص قاصرًا على ما سواه، فلو لم يعرف سبب النزول، لجاز أن يفهم أنه مما خرج بالتخصيص مع أنه لا يجوز إخراجه قطعًا للإجماع المذكور.

السادسة: معرفة من نزلت فيه الآية على التعيين حتى لا يشتبه بغيره؛ فيتهم البريء ويبرأ المريب مثلًا؛ ولهذا ردت عائشة على مروان حين اتهم أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر