كتاب موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام

الوجه الأول: اختلاف أهل العلم في قوله: (لو أن لابن آدم) هل هو حديث نبوي، أو حديث قدسي، أو قرآن منسوخ التلاوة؟ - القول الثالث: أنه حديث قدسي. - ج: 5 - ص: 121

وهؤلاء جمعوا بين القولين (الأول والثاني) أخذوا بحجج القول الأول على أنه ليس من القرآن؛ لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر.

وأجابوا عن القول الثاني (الذي يقول بأنه من القرآن) بأنه يحتمل أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر به عن الله تعالى على أنه من القرآن، ويحتمل أن يكون من الأحاديث القدسية (١).

والراجح من هذه الأقوال

هو القول الثاني الذي يقول بأنه من القرآن الذي كان يتلى. ويدل على ذلك ما تقدم من قول أبي سعيد الخدري لقراء البصرة (إِنَّا كُنَّا نَقْرَأُ سُورَةً)، ولحديث بريدة (سَمِعْت النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ) ولغيرها.

وأما عن قول أبي: كُنَّا نرى هَذَا مِنَ الْقُرْآنِ حَتَّى نَزَلَتْ {أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ}.

فالجواب عليه من هذه الوجوه:

الأول: قوله نرى: بفتح النون أي: نعتقد (٢).

وهذا ما صوبه الألباني فقال: بل الصواب الذي لا يجوز سواه لما سيأتي عنه وعن غيره من الصحابة الجزم به. ولا ينافيه قوله: حتى نزلت {أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ} , لأنه يعني: فنسخت هذه تلك. (٣)

الثاني: ما صح عنه من طريقين (ابن عباس، زر) تقدم ذكرهما من أنها من القرآن.

الثالث: على قراءة نُرى بضم النون أي نظن؛ فهذا احتمال ولم يستفصل فبقي الكلام على الأصل وأنه من القرآن.

قال ابن حجر: أنه يحتمل أن يكون أبي لما قرأ عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن، وكان هذا الكلام في آخر ما ذكره النبي - صلى الله عليه وسلم - احتمل عنده أن يكون بقية السورة، واحتمل أن يكون من كلام

---

(١) فتح الباري ١١/ ٢٦٣ بتصرف.
(٢) فتح الباري لابن حجر ١١/ ٢٦٢.
(٣) السلسلة الصحيحة ٦/ ٩٦٣.