للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكبير (٩/ ١٦٦) وغيرهم بسند رجاله ثقات، لكنه ضعيف؛ لأن عامرًا لم يسمع من ابن مسعود، فهو منقطع. نص على ذلك ابن معين وغيره. (١)

٢ - لكن تابع عامرًا زر بن حُبَيْشٍ فيما أخرجه البيهقي في الدلائل (٣٠٤٧) من طريق سعيد بن سالم عن محمد بن أبان عن عاصم بن أبي النجود عن زر عن ابن مسعود، وهي متابعة واهية؛ فيها أكثر من علة:

أ - سعيد بن سالم، قال ابن حجر: صدوق يهم. (التقريب ٢٣١٥).

ب - محمد بن أبان الجعفي؛ ضعفه أبو داود، وابن معين، وقال البخاري: ليس بالقوي. (ميزان الاعتدال ٧١٢٨).

جـ - عاصم بن أبي النجود صدوق له أوهام (التقريب ٣٠٥٤).

د - اختُلِفَ على عاصمٍ؛ فرواه الطبراني في الكبير (٨٨٢٤) من طريق أسد بن موسى عن المسعودي، عن عاصمٍ عن شقيقٍ عن ابن مسعودٍ؛ والمسعودي صدوقٌ اختلط قبل موته (التقريب ٣٩١٩).

ورواية أسدٍ عنه غير منصوصٍ عليها؛ أهي قبل الاختلاط أم بعده؟

وعلاوة على ذلك قال ابن معين: (كان يغلط فيما يحدث عن عاصم بن بهدلة) (٢).

وقد علق الهيثمي في المجمع (٨/ ٣٧٤) على هذين السندين فقال: رواهما الطبراني بإسنادين، ورجال الرواية الثانية رجال الصحيح إلا أن الشعبي لم يسمع من ابن مسعودٍ ولكنه أدركه. ورواة الطريق الأولى فيهم المسعودي وهو ثقة ولكنه اختلط فبان لنا صحة رواية المسعودي برواية الشعبي والله أعلم.

قلت: رحمك الله هذا قد يسلم به لولا الاختلاف الذي على عاصم، وما أثبت من غلط في رواية المسعودي عن عاصم، وعاصم لا يتحمل تعدد المشايخ. والله أعلم.

لكن تابع عاصمًا عبد الملك بن عمير فيما أخرجه ابن عساكر في تاريخه (٤٤/ ٨٨)


(١) انظر جامع التحصيل (١/ ٢٠٤).
(٢) شرح علل الترمذي (٥٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>