للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأما الشرط الأول: وهو أن يكون المرسل أسند من وجه آخر فهذا لا يتفق مع هذه القصة لأن الرواية المسندة شاذة في أصح طرقها وبقية الطرق شديدة الضعف والشاذ وما لم يرو سواء لأن الرواي أخطأ فيه، ومن الواضح أن سبب رد العلماء للشاذ إنما هو ظهور خطأها بسبب المخالفة المذكورة وما ثبت خطؤه فلا يعقل أن يقوى به رواية أخرى في معناها فثبت أن الشاذ والمنكر مما لا يعتد به ولا يستشهد به، بل إن وجوده وعدمه سواء) (١).

وأما شديد الضعف لا يزيد الضعيف إلا ضعفًا كحال المريض يستعين بمحتضر فهل يعينه؟

فإذا عدم الشرط الأول فإنه يقبل بشروط أما الأول: فهو أن يأتي مرسلًا عمن أخذ العلم عن غير رجال الأول والذي صح من مراسيل هذا القصة ما يلي:

١ - مرسل سعيد بن جبير ٢ - مرسل أبي العالية ٣ - مرسل أبي بكر بن عبد الرحمن ٤ - مرسل الزهري ٥ - مرسل موسى بن عقبة ٦ - مرسل قتادة.

فأما مرسل أبي العالية: فقال العلائي رحمه الله: ومرسلات أبي العالية ضعيفة روى ابن عدي عن ابن سيرين قال كان ههنا ثلاثة يصدقون كل من حدثهم الحسن وأبو العالية وسمى آخر فبهذا ونحوه تقصر مرتبة المرسل وأن اعتضد بغيره. (٢)

وأما مرسل الزهري، وقتادة: فقال القطان مرسل الزهري شر من مرسل غيره لأنه حافظ وكلما قدر أن يسمي سمى وإنما يترك من لا يستجيز أن يسميه وروى عباس الدوري عن يحيى بن معين قال مراسيل الزهري ليست بشيء. (٣) وكان يحيى بن سعيد القطان لا يرى إرسال الزهري وقتادة شيئًا ويقول هو بمنزلة الريح. (٤)

وأما مرسل موسى بن عقبة: فهذا معضل وليس بمرسل فحسب.


(١) إرواء الغليل (٣/ ٣٥١).
(٢) جامع التحصيل (٤٥).
(٣) جامع التحصيل (١/ ٩٠).
(٤) الجرح والتعديل (١/ ٢٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>