(٢) تفسير الطبري ٢٣/ ٧١، وزاد السيوطي في الدر المنثور ٧/ ١٠٠ نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر، إسناده ضعيف فيه انقطاع بين شيخ الطبري والحسين. (٣) تفسير ابن أبي حاتم (١٨٢١٧). (٤) التحرير والتنوير (٢٣/ ١٤٢). (٥) قال ابن حجر: المعاريض، قال الجوهري: هو خلاف التصريح وهو التورية بالشيء عن الشيء. وقال الراغب: كلام له وجهان صدق وكذب أو باطن وظاهر، قال ابن حجر: والأولى أن يقال كلام له وجهان يطلق أحدهما والمراد لازمه، وشرط جواز استعمال المعاريض هو التخلص من الظلم أو حصول حق، وأما استعمالهما في عكس ذلك من إبطال الحق أو تحصيل الباطل فلا يجوز وشرط آخر وهو عدم القسم. (فتح الباري ١٠/ ٦١٠)، وانظر النووي في شرح صحيح مسلم (٧/ ٣٨١)، فقول إبراهيم: {إِنِّي سَقِيمٌ} ولم يكن مريضا هذا من باب المعاريض وهذا ليس من باب الكذب، وأما إطلاقه اسم الكذب عليها فلكونه قال قولًا يعتقده السامع كذبًا، لكنه إذا حقق لم يكن كذبًا، فليس هذا بكذب محض، قال النووي: ومعناه (أي في إطلاق اسم الكذب على ذلك) إنما هي بالنسبة إلى فهم المخاطب والسامع، وأما في نفس الأمر فليست كذبًا مذمومًا لوجهين: أحدهما: أنه ورى بها، الثاني: لو كان كذبًا لا تورية فيه لكان جائزًا في دفع الظالمين (فتح الباري ٦/ ٤٥١)، شرح صحيح مسلم (٨/ ١٣٦).