كتاب موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام

الوجه الثالث: الفهم الصحيح للحديث - ٩ - التعبير عنه بالطواف عن أنس - رضي الله عنه - قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يطوف على نسائه بغسل واحد - ج: 8 - ص: 407

والثانية: افتتان الناس بهدم البيت، فارتكبت أدناهما، وهي تركه على وضعه الراهن.

وأما المصلحتان: فالأولى: بناء البيت على قواعد إبراهيم. والثانية: مصلحة عدم افتتان الناس عن الإسلام وتأليفهم عليه، إلى أن يقر الإيمان في قلوبهم، ولا شك أن المصلحة الثانية هي الكبرى، فلما تعارضتا. رُوعِي أكبرهما بتفويت أدناهما، فترك البيت كما هو مراعاة لمصلحة تأليف الناس على الإسلام. (١)

وهذه المسألة من هذا الباب فعلم مما مر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - راعى أعظم المصلحتين؛ وهي حفظ الدماء، ولو بتفويت أدناهما، وهو ترك النطق بهذه الكلمة، وحاول دفع أعظم المفسدتين وهي سفك الدم من غير تبين ولو بالوقوع في أقلهما، وهي النطق بهذه الكلمة.

فإذا كان اللفظ يحتمل اللبس والإشكال أو المجاز، فعند ذلك يذكر الاسم الصريح ولا خجل، ولا عيب في حدود الله، وتقدير النفس البشرية، كقول الله -جل جلاله-: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور: ٢]، فذكر الله تعالى الاسم الصريح للفاحشة، وكذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم - للزاني: "أنكتها" ذكره بالاسم الصريح، لئلا يقع في اللبس والإشكال، ولم يؤثر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صرح إلا لحاجة ضرورية قصة ماعز - رضي الله عنه - لما قال: "أنكتها؟ " يصرح لا يكني؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يريد درء الحد عن ماعز، ولا يريد منه أن يعترف بمستور تمحوه التوبة؛ ولولا أن القضية قضية نفس إنسانية لما سمعها أحد من لسانه - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن الحاجة هنا داعية للتصريح، حتى يتبين الأمر جليًا، ولأن الحدود تدرأ بالشبهات، وهذه الكلمة لم تسمع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قبل هذه الحادثة ولا من بعد؛ لأن الأمر كان حياة إنسان.

فهذا ما ذكره الرسول - صلى الله عليه وسلم - محاولًا تبرئة الزاني خوفًا من أن يكون فهم معنى الزنا بالخطأ، ولكن لو تدبروا الحديث لوجدوا فيه الكثير من العبر وسماحة الإسلام، وقوة إيمان أمته.

قال ابن حجر: وفيه التثبت في إزهاق نفس المسلم والمبالغة في صيانته لما وقع في هذه القصة من ترديده والإيماء إليه بالرجوع والإشارة إلى قبول دعواه إن ادعى إكراهًا أو خطأ

---

(١) تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية ٣/ ١٣.