كتاب موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام

أما الروايات التي تدين الصحابة في هذه القضية فكلها لا تصح؛ وهذا هو الوجه الثاني في الرد على هذه الشبهة - الوجه الثالث: إن سيرة هؤلاء الصحب الكرام مع عثمان -رضي الله عنه- لا تدل على مثل هذا أبدا بل تدل على العكس تماما وهذه بعض الروايات الصحيحة التي تدل على هذا. - ج: 9 - ص: 551

وإذا كان الحال كذلك فما الذي يدعوهم بعد ذلك للخروج على عثمان طلبا للأمر والولاية!

٢ - ولنعلم جميعًا أن الصحابة أجمعوا على خلافة عثمان على أحقيته بها في ذلك الوقت بلا استثناء وهذا يقطع حل دعوي في حق الصحابة أو عثمان -رضي الله عنه-.

١ - قال ابن تيمية: عثمان لم يصر إمامًا باختيار بعضهم بل بمبايعة الناس له وجميع المسلمين بايعوا عثمان بن عفان ولم يتخلف عن بيعته أحد.

قال الإمام أحمد في رواية حمدان بن علي: ما كان في القوم أوكد بيعة من عثمان كانت بإجماعهم فلما بايعه ذوو الشوكة والقدرة صار إمامًا وإلا فلو قدر أن عبد الرحمن بايعه ولم يبايعه علي ولا غيره من الصحابة أهل الشوكة لم يصر إمامًا، ولكن عمر لما جعلها شورى في ستة عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف ثم إنه خرج طلحة والزبير وسعد باختيارهم وبقي عثمان -رضي الله عنه-، وعلي، وعبد الرحمن بن عوف واتفق الثلاثة باختيارهم على أن عبد الرحمن بن عوف لا يتولى ويولى أحد الرجلين وأقام عبد الرحمن ثلاثا حلف أنه لم يغتمض فيها بكبير نوم يشاور السابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان ويشاور أمراء الأنصار وكانوا قد حجوا مع عمر ذلك العام فأشار عليه المسلمون بولاية عثمان وذكر أنهم كلهم قدموا عثمان فبايعوه لا عن رغبة أعطاهم إياها ولا عن رهبة أخافهم بها.

ولهذا قال غير واحد من السلف والأئمة كأيوب السختياني، وأحمد بن حنبل والدارقطني، وغيرهم من لم يقدم عثمان على علي فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار وهذا من الأدلة الدالة على أن عثمان أفضل لأنهم قدموه باختيارهم واشتوارهم. (١)

ب- قال ابن كثير: ويروى أن أهل الشورى جعلوا الأمر إلى عبد الرحمن ليجتهد للمسلمين في أفضلهم ليوليه فيذكر أنه سأل من يمكنه سؤاله من أهل الشورى وغيرهم فلا يشير إلا بعثمان بن عفان حتى أنه قال: يا على أرأيت إن لم أولك بمن تشير به علي قال

---

(١) منهاج السنة (١/ ٥٣٣).