كتاب موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام

المبحث الأول: الرد الإجمالي على هذه الشبهة - الوجه الرابع: القرآن ناسخ للكتب السابقة، وشريعة النبي - صلى الله عليه وسلم - ناسخة لجميع الشرائع فوجب العمل بما في القرآن وبشريعة النبي - صلى الله عليه وسلم - ج: 1 - ص: 591

فالرسول محمد - صلى الله عليه وسلم - خاتم الأنبياء دائمًا إلى يوم الدين، وهو الإمام الأعظم الذي لو وجد في أي عصر وجد لكان هو الواجب الطاعة المقدَّم على الأنبياء كلهم؛ ولهذا كان إمامهم ليلة الإسراء لما اجتمعوا ببيت المقدس، وكذلك هو الشفيع في يوم الحشر في إتيان الرب لِفَصْل القضاء، وهو المقام المحمود الذي لا يليق إلا له، والذي يحيد عنه أولو العزم من الأنبياء والمرسلين، حتى تنتهي النوبة إليه، فيكونَ هو المخصوص به. (١)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَال "والذي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ يهوديٌّ وَلَا نصرانيٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بالذي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ". (٢)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَال: يَا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ، كَيْفَ تَسْألُونَ أَهْلَ الْكِتَابِ، وَكِتَابُكُمُ الذي أُنْزِلَ عَلَى نَبِيِّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَحْدَثُ الأَخْبَارِ بِالله، تَقْرَءُونَهُ يُشَبْ، وَقَدْ حَدَّثَكُمُ الله أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ بَدَّلُوا مَا كَتَبَ الله وَغَيَّرُوا بِأَيْدِيهِمُ الْكِتَابَ، فَقَالوا: هُوَ مِنْ عِنْدِ الله، لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، أَفَلَا يَنْهَاكُمْ مَا جَاءَكُمْ مِنَ الْعِلْمِ عَنْ مُسَاءَلَتِهِمْ؟ وَلَا وَالله مَا رَأَيْنَا مِنْهُمْ رَجُلًا قَطُّ يَسْأَلُكُمْ عَنِ الذي أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ. (٣)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله - رضي الله عنه - قَال: قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - "لَا تَسْأَلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شيء، فَإِنَّهُمْ لَنْ يَهْدُوكُمْ وَقَدْ ضَلُّوا، فَإِنَّكُمْ إِمَّا أَنْ تُصَدِّقُوا بِبَاطِلٍ أَوْ تُكَذَّبُوا بِحَقٍّ؛ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ مُوسى حَيًّا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ مَا حَلَّ لَهُ إِلَّا أَنْ يتبعني". (٤)

---

(١) تفسير ابن كثير ٣/ ١٠٠: ١٠١ محتصرًا.
(٢) مسلم (١٥٣).
(٣) البخاري (٢٦٨٥).
(٤) حسن. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٦٤٢١)، ومن طريقه ابن أبي عاصم في السنة (٥٠)، وأخرجه الدارمي في السنن (٤٣٥)، وأحمد في المسند ٣: ٣٨٧، والبزار في كشف الأستار (١٢٤)، البيهقي في الشعب (١٧٩) من طرق عن مُجَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ به.
قال الألباني: وهذا سند فيه ضعف من أجل مجالد وهو ابن سعيد الهمداني قال الحافظ في "التقريب": "ليس بالقوي وقد تغير في آخر عمره". =