كتاب موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام

الشبهه الرابعة: ادعاؤهم أن القرآن يحض على الزنا. - الوجه الثالث: في بيان أفعل التفضيل، وأن أفعل التفضيل في الآية ليس على بابه. - ج: 10 - ص: 459

الأول: أن يكون معه. من نحو، زيد أفضل من عمرو. والثاني: أن تدخل عليه الألف واللام. نحو: زيد الأفضل. والثالث: أن يكون مضافًا. نحو: زيد أفضل القوم وعمرو أفضلكم (١).

ومما سبق يظهر أن اسم التفضيل إما أن يكون معرَّفًا بأل، أو الإضافة، أو خاليًا منهما وإذا كان اسم التفضيل غير معرف بأل وغير مضاف لزم أن يأتي بعده (بمن) جارة للمفضول، وإن حُذفت كان موضعها ظاهرًا، والآية كما هو واضح خارجة عن هذه الحالات الثلاث لاسم التفضيل، ولذا كان اسم التفضيل غير دال على معنى التفضيل، بل هو دال على مطلق الوصف والانفراد بالفعل، أي: الطهارة، وانفراد الزواج وإتيان النساء لأنها فطرة اللَّه عن غير ذلك مما حرمه.

وقد جاء اسم التفضيل بمعنى اسم الفاعل، أو الصفة المشبهة قياسًا عند المبرد، سماعًا عند غيره. وهو الأصح كما في البيت، فإنهما بمعنى صغير وكبير.

وهذا البيت أورده المبرد في الكامل عند شرح قول الفرزدق:

إن الذي سمك السماء بني لنا ... بيتًا دعائمه أعز وأطول

---

= أ- أن يكون مجردًا من أل والإضافة، فيجب له حكمان: أحدهما: أن يكون مفردًا مذكرًا دائمًا، الثاني: أن يأتي بعده (بمن) جارة للمفضول، وقد تُحذف نحو قوله تعالى: {لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا}، وقوله: {قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ. . . أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ. . .}، وإن حُذفت من الجارة كان المعنى ظاهرًا بها لا يستغني عنها نحو {وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى (١٧)}، وقد جاء الإثبات والحذف في قوله: {أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا}، أي: منك.
ب- أن يكون بأل، فيجب له حكمان: أحدهما: أن يكون مطابقًا لموصوفه، الثاني: ألا يأتي معه بمن، نحو: زيدُ الأفضل.
ج- أن يكون مضافًا، فإن كانت إضافته نكرة لزمه أمران: التذكير والتوحيد، كما يلزمان المجرد لاستوائهما في التنكير، ويلزم في المضاف إليه أن يطابق، وإن كانت الإضافة إلى معرفة فإن أوَّل أفعل بما لا تفضيل فيه وجبت المطابقة، وإن كان على أصله من إفادة المفاضلة جازت المطابقة بنحو قوله تعالى: {أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا. . .} أوضح المسالك إلى ألفية مالك (٢٨٧).
(١) مجمع الأمثال للميداني ١/ ٧٨، باب (ما جاء على أفعل. . .).