ومنها الأمن والأمان في وظيفة - فالمرأة نظرا لحداثة عهدها بالعمل هي آخر من يعين وأول من يفصل.
ومنها الاضطهاد بسبب الجنس.
ومنها دور الحضانة - فإحصاءات ١٩٧٨ تقول: إن ٨.٥ مليون امرأة أي ٤٤% من مجموع قوى العمل النسائية لديهن طفل واحد على الأقل في سن ما قبل الدارسة - وذلك مقابل ٣٠% سنة ١٩٧٠ وهذا يعني أنه مطلوب ٨.٥ مليون مكان على الأقل في دور الحضانة - بينما المتاح هو مليون مكان فقط.
الأرقام تقول، وماذا تقول الأرقام عن المرأة؟
إن الأرقام تقول: إنه من بين ٤٤١ مهنة وعمل ووظيفة، فإن المرأة لا تعمل سوى عشرين نوعًا.
وأن النساء اللاتي يمكن القول بأنهن وصلن إلى مراكز مرموقة لا تزيد نسبتهن عن ٢: ٣ والمعيار هنا هو ألا يقل المرتب عن ١٥ ألف دولار.
والمرأة في مجموعها لا تحصل على أجر متساو مع الرجل وتتحمل أعباء أكثر من طاقتها فهي تعمل في البيت بالإضافة إلى ٨ ساعات يوميًا.
قضايا أخرى:
وتستمر الدراسة قائلة: إن قضايا ضرب الزوجات وإساءة معاملتهن أصبحت تمثل المكان الأول في قضايا الطلاق وبلاغات الشرطة -فضلًا عن أن الزوجة تستمد رخصها الاقتصادي من زوجها- بمعنى أنه بمجرد طلاقها تفقد حقها في أن يكون لها وضع اقتصادي يسمح لها أن تبتاع بالتقسيط وهي قضية أساسية في أمريكا.
بالإضافة إلى أن عمل الزوجة -وبخاصة في الريف- لا يعتبر عملًا إنتاجيًا اقتصاديًا لها - إذ يخضع نصيبها في الميراث الضريبة التركات بعكس زوجها المعترف بدوره الانتاجي فميراثه من زوجته لا يخضع للضريبة - والمرأة الأمريكية بعد زواجها تدفع ضرائب دخل بنسبة أعلى