كتاب موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام

الشبهة السابعة: يقولون: إن القرآن لما جاء مصدقا لما بين يديه من الكتب، فثبت بهذا ما معنا، ونفى عن كتبنا التي في أيدينا التهم والتبديل والتغيير لما فيها بتصديقه إياها - الوجه الثاني: الآيات نفسها حجة عليهم - ج: 1 - ص: 624

أحكامها، وينسخ ما نسخه الله منها، وهو مؤتمن في ذلك عليها، وأخبر أنه أحسن الحديث وأحسن القصص، وهذا يتضمن أنه كل من كان متمسكًا بالتوراة قبل النسخ من غير تبديل شيء من أحكامها؛ فإنه من أهل الإيمان والهدى، وكذلك من كان متمسكًا بالإنجيل من غير تبديل شيء من أحكامه قبل النسخ فهو من أهل الإيمان والهدى، وليس في ذلك مدح لمن تمسك بشرع مبدل، فضلًا عمن تمسك بشرع منسوخ، ولم يؤمن بما أرسل الله إليه من الرسل، وما أنزل إليه من الكتب؛ بل قد بين كفر اليهود والنصارى بتبديل الكتاب الأول، وبترك الإيمان بحمد - صلى الله عليه وسلم - في غير موضع (١).

وأيضًا: فإن الله سبحانه وتعالى قال: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ} (المائدة ٤٨). وهذا أمر من الله - تعالى ذكره - لنبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - أن يحكم بين المحتكمين إليه من أهل الكتاب وسائر أهلِ الملل، بكتابه الذي أنزله إليه، وهو القرآن الذي خصّه بشريعته. يقول تعالى ذكره: احكم، يا محمد، بين أهل الكتاب والمشركين، بما أُنزل إليك من كتابب وأحكامي، في كل ما احتكموا فيه إليك، من الحدود والجُرُوح والقَوَد والنفوس، فارجم الزاني المحصَن، واقتل النفسَ القاتلةَ بالنفس المقتولة ظلمًا، وافقأ العين بالعين، واجدع الأنف بالأنف، فإني أنزلت إليك القرآن مصدِّقًا في ذلك ما بين يديه من الكتب، ومهيمنًا عليه رقيبًا، يقضي على ما قبله من سائر الكتب قبلَه، ولا تتبع أهواء هؤلاء اليهود الذين يقولون: إن أوتيتم الجلدَ في الزاني المحصن دون الرجم، وقتلَ الوضيع بالشريف إذا قتله، وتركَ قتل الشريف بالوضيع إذا قتله، فخذوه، وإن لم تؤتوه فاحذروا عن الذي جاءك من عند الله من الحق، وهو كتاب الله الذي أنزله إليك. يقول له: اعمل بكتابب الذي أنزلته إليك إذا احتكموا إليك فاخترتَ الحكم عليهم، ولا تتركنَّ العمل بذلك اتباعًا منك أهواءَهم، وإيثارًا لها على الحق الذي أنزلته إليك في كتابي (٢).

---

(١) الجواب الصحيح ١/ ٢٦٢.
(٢) تفسير الطبري ٦/ ٢٦٨: ٢٦٩.