وهو ضعيف ينجبر ويصلح في المتابعات والشواهد وذلك لما يلي: فيه عبد اللَّه بن عبد اللَّه الأموي ترجم له ابن حبان في الثقات وقال: (يخالف في حديثه) (٨/ ٣٣٦)، وقال ابن حجر في التقريب: "لين الحديث"، وهذا معناه إذا توبع قبل حديثه. الطريق الثالث: طريق عطاء بن أبي رباح عن مجاهد بن جبر عن ابن عباس. أخرجه الطبراني في الكبير (١١/ ١٧٣) قال ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أحمد بن محمد بن أيوب صاحب المغازي ثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق ثنا أبان بن صالح وعبد اللَّه بن أبي نجيح عن عطاء بن أبي رباح عن مجاهد عن ابن عباس أن رسول اللَّه تزوج ميمونة بنت الحارث في سفره ذلك وهو حرام كان الذي زوجه إياها العباس بن عبد المطلب. وهو صحيح. الطريق الرابع: طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس، أخرجه النسائي (٦/ ٨٨)، وفي الكبرى (٥٣٩٣) من طريق عثمان بن عبد اللَّه بن فرزاذ، وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٥٧٥٠) من طريق جعفر بن محمد الفريابي كلاهما عن إبراهيم بن الحجاج عن وهيب بن خالد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نكح ميمونة وهو حرام جعلت أمرها إلى العباس فأنكحها إياه. وهو صحيح. الطريق الخامس: طريق مقسم عن ابن عباس، أخرجه أحمد (١/ ٢٧٠) من طريق سريج، وأبو يعلى في المسند (٢٤٨١) من طريق ابن أبي خيثمة، والطبراني في الكبير (١١/ ٣٩١) من طريق القاسم؛ جميعًا عن عباد عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خطب ميمونة فجعلت أمرها إلى العباس فزوجها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. وهو ضعيف: ضعفه أحمد كما في العلل (٢/ ١٢٢). قال أحمد: قال شعبة: ولم يسمع الحكم من مقسم إلا أربعة أحاديث ليس هذا فيها. (١) مرسل صحيح عن محمد بن عبد الرحمن.