كتاب موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام

الوجه الثاني: الرد على زعمهم أن الطلاق ظلم للمرأة واعتداء على قدسية الزواج. - أما تدبر هذا المتكلم قول الله تعالى بعد ذكر آية الرجعة - ج: 11 - ص: 461

{وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (١) (البقرة: ٢٢٨).

---

(١) قال الشيخ محمد رشيد رضا في المنار (٢/ ٣٧٥ - ٣٨١): هذه كلمة جليلة جمعت على إيجازها ما لا يؤدي بالتفصيل إلا في سفر كبير، فهي قاعدة كلية ناطقة بأن المرأة مساوية للرجل في جميع الحقوق، إلا أمرًا واحدًا عبر عنه بقوله: "وللرجال عليهن درجة"، وقد أحال في معرفة ما لهن وما عليهن على المعروف بين الناس في معاشرتهم ومعاملاتهم في أهليهم، وما يجري عليه عرف الناس هو تابع لشرائعهم، وعقائدهم، وآدابهم، وعاداتهم، فهذه الجملة تعطي الرجل ميزانًا يزن به معاملته لزوجته في جميع الشئون والأحوال، فإذا هم بمطالبتها بأمر من الأمور نذكر أنه يجب عليه مثله بإزائه، ولهذا قال ابن عباس: إنني لأتزين لامرأتي كما تتزين لي لهذه الآية، وليس المراد المثل بالمثل في أعيان الأشياء وأشخاصها، وإنما المراد أن بينهما حقوق متبادلة؛ وأنهما أكفاء فما من عمل تعمله المرأة للرجل إلا وللرجل عمل يقابله لها إن لم يكن مثله في شخصه، فهي مثله في جنسه، فهما متماثلان في الحقوق والأعمال؛ كما أنهما متماثلان في الذات، والإحساس، والشعور، والعقل، أي: أن كلًا منهما بشرٌ نامٍ له عقل يتفكر في مصالحه، وقلب يحب ما يلائمه ويسر به، ويكره ما لا يلائمه وينفر منه، فليس من العدل أن يتحكم أحد الصنفين بالآخر ويتخذه عبدًا يستذله ويستخدمه في مصالحه، ولا سيما بعد عقد الزوجية والدخول في الحياة المشتركة؛ التي لا تكون سعيدة إلا باحترام كل من الزوجين للآخر والقيام لحقوقه، وهذه الدرجة التي رفع اللَّه إليها النساء لم يرفعهن عليها دين سابق ولا شريعة من الشرائع، بل لم تصل إليها أمة من الأمم قبل الإسلام ولا بعده، وهذه الأوروبية التي كان من آثار تقدمها في الحضارة والمدنية أن بالغة في تكريم النساء، واحترامهن، وعنيت بتربيتهن، وتعليمهن العلوم والفنون؛ لا تزال قوانين تمنع المرأة من حق التصرف في مالها بدون إذن زوجها، وغير ذلك من الحقوق التي منحتها إياها الشريعة الإسلامية منذ عدة قرون؛ وقد كان النساء منذ عهد قريب في أوروبا بمنزلة الأرقاء في كل شيء، كما كن في الجاهلية عند العرب، وأسوأ حالًا. ونحن لا نقول إن الدين المسيحي أمرهم بذلك؛ لأننا نعتقد أن تعاليم المسيح لم تصل إليهم كاملة سالمة من البدع، وقد صار هؤلاء الإفرنج الذين قصرت مدنيتهم عن شريعتنا في إعلاء شأن المرأة؛ يفخرون علينا، بل يرموننا بالهمجية في معاملة النساء ويزعم الجاهلون منهم بالإسلام أن ما نحن عليه هو أثر ديننا. . .
ثم قال: وأما قوله: وللرجال عليهن درجة"، فهو يوجب على المرأة شيئًا، وعلى الرجل أشياء، ذلك أن هذه الدرجة هي درجة الرياسة والقيام على الصالح المفسرة بقوله تعالى {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} (النساء: ٣٤)، فالحياة الزوجية حياة اجتماعية، ولا بد لكل اجتماع من رئيس يرجع إلى رأيه في الخلاف، لئلا يعمل كل على ضد الآخر، فتنفصم عروة الوحدة الجامعة، ويختل النظام، والرجل أحق لأنه أعلم بالمصلحة وأقدر على التنفيذ بقوته وماله، ومن ثم كان هو المطالب =