إذا لم تحسن في عينه، وإن كانت اليهودية تقرر أن من الأفضل أن يكون الطلاق بعذر.
يقول أ/ زكي علي السيد: بل أعطى الحق في الطلاق للأب تشاول اليهودي زوج ابنته لميكال، وكانت زوجة لداود، ووالد زوجة شمشون طلقها منه لغيابه فترة، ويقع الطلاق في شريعة التوراة بمجرد النية، فإذا نوى الرجل أن يطلق زوجته وجب عليه أن ينفذ ما نوى عليه فورًا، ومع ذلك فالطلاق في اليهودية لا يرغب فيه كما هو في الإسلام (فاحذروا لروحكم ولا يغدر أَحَدٌ بامرأة شبابه لأنه يكره الطلاق. (١)
وأشنع ما في الطلاق في اليهودية، أن المرأة لا عدة عليها بعد الطلاق، ولذلك؛ فإنها قد تتزوج وتكون حاملًا ويأتي الولد لغير اسم أبيه الحقيقي.
وقد جاء في سفر التكوين (٢ - ٢٤): لِذلِكَ يَتْرُكُ الرَّجُلُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَيَلْتَصِقُ بِامْرَأَتِهِ وَيَكُونَانِ جَسَدًا وَاحِدًا.
وذلك النص ما بني عليه المسيحيون القول بأن ما جمعه اللَّه لا يفرقه إنسان، وقد قال علماء اليهود في التلمود بأن هذا النص لا يناقض إباحة الطلاق، فليس معنى الجسد الواحد هو الرجل والمرأة بل المقصود نتاجهما وهو الطفل، وقد ظل الطلاق، معمولًا به في الشريعة اليهودية إلى أن قرر المجمع اليهودي في عهد الرومان تقييد حرية الرجل في الطلاق كما حصر حالات طلب المرأة للطلاق في سبعة أسباب لا يزال معمولًا بها إلى يومنا هذا ولم توضع هذه القيودُ في كتابهم المقدس، بل وضت في المجامع البشرية وهي: