كتاب موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام

الفصل الأول: أسباب انتشار الإسلام - المبحث الثالث: سماحة النبي - صلى الله عليه وسلم - مع غير المسلمين - ج: 3 - ص: 385

فقد ضمن - صلى الله عليه وسلم - لمن عاش بين ظهراني المسلمين بعهد وبقي على عهده أن يحظى بمحاجة النبي - صلى الله عليه وسلم - لمن ظلمه فقال - صلى الله عليه وسلم -: إلا من ظلم معاهدًا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئًا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. وشدد الوعيد على من هتك حرمة دمائهم فقال - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ قتلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الجْنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا (١).

٩ - وقد أوصى - صلى الله عليه وسلم - بالقبط خيرًا وثبت عنه أنه قال: إذا افتتحتم مصرا فاستوصوا بالقبط خيرا فإن لهم ذمة ورحما (٢).

وفي صحيح مسلم: إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ أَرْضًا يُذْكَرُ فِيهَا الْقِيرَاطُ فَاسْتَوْصُوا بِأَهْلِهَا خَيْرًا فَإِنَ لَهُم ذِمَّةً وَرَحِمًا (٣).

قال النووي: وفي رواية: ستفتحون مصر، وهي أرض يسمى فيها القيراط، وفيها: فإن لهم ذمة ورحمًا ... " قال العلماء: القيراط جزء من أجزاء الدينار والدرهم وغيرهما، وكان أهل مصر يكثرون من استعماله والتكلم به، وأما الذمة فهي الحرمة والحق وهي هنا بمعنى الذمام، وأما الرحم فلكون هاجر أم إسماعيل منهم وأما الصهر فلكون مارية أم إبراهيم منهم" (٤).

١٠ - عندما قتل أحد الصحابة في أحد أحياء اليهود في خيبر فقد رضي وقبل - صلى الله عليه وسلم - يمين اليهود إذ أقسموا أنهم لم يقتلوه ولم يعلموا قاتله فقد أخرج البخاري بسنده عن بُشير بن يسار زَعَمَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ يُقَال لَهُ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ نَفَرًا مِنْ قَوْمِهِ انْطَلَقُوا إِلَى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقُوا فِيهَا وَوَجَدُوا أَحَدَهُمْ قَتِيلًا وَقَالوا لِلَّذِي وُجِدَ فِيهِمْ: قَدْ قَتَلْتُمْ صَاحِبَنَا قَالوا: مَا قَتَلْنَا وَلَا عَلِمْنَا قَاتِلًا فَانْطَلَقُوا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ انْطَلَقْنَا إِلَى خَيْبَرَ فَوَجَدْنَا أَحَدَنَا قَتِيلًا فَقَال: الْكُبْرَ الْكُبْرَ فَقَال لهمْ: تَأْتُونَ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ قَالوا:

---

(١) رواه البخاري (٣١٦٦). وانظر سماحة الإسلام في معاملة غير المسلمين د/ عبد الله اللحيدان.
(٢) رواه الحاكم ٢/ ٥٥٣، وصححه الألباني الصحيحة (١٣٧٤).
(٣) مسلم (٢٥٤٣).
(٤) شرح مسلم ١٦/ ٩٧.