وقال عمر بن أبي بكر المؤملي: المجتمَع عليه أن عمها عمرو بن أسد هو الذي زوجها منه.
٥ - والذي يؤكد ذلك أن أبا طالب رفض حديث ورقة (الذي تكلم بصفته عضوًا في الوفد ليس أكثر)، والدليل على استياء أبي طالب من حديث ورقة قوله بعد أن أنهى ورقة حديثه؛ قال أبو طالب:"قد أحببتُ أن يشركك عمها" ولهذا لم يتم عقد الزواج إلا بعد موافقة عمها الصريحة.
٦ - اشتراط موافقة ولي أمر خديجة (عمها)، والمهر دليل على أن الزواج لم يكن حسب شريعة النصارى.
٧ - لاحظوا النص الذي ذكره:(أرسلت خديجة إلى أعمامها فحضروا) وورقة ليس من أعمامها بل لم يُذكر (رغم حضوره مع الوفد)؛ لأن وجوده أقل أهمية من وجودهم.
٨ - ليس لورقة كل تلك القداسة والمهابة والاحترام لدى قريش بل ولدى أقاربه.
٩ - أخفى صاحب الشبهة قول ورقة:"ولا يردُّ أحدٌ من الناس فخركم وشرفكم ورغبتنا في الاتصال بحبلكم وشرفكم"، بل حوّر الكلام بحيث يصبح الشرف والمكانة لورقة وأهله أسمى مما لبني هاشم كما هو متواتر في التاريخ.
١٠ - كما حذف صاحب الشبهة اعتراض أبي طالب على حديث ورقة، فكيف دبر أمر الزواج إذن؟ ولماذا حذفه؟ !
١١ - هل التكليل لأمر الزواج يتم في بيت خديجة أم في الكنيسة؟
١٢ - لماذا أصر أبو طالب أن يصدر الموافقة على الزواج من عم خديجة.
١٣ - لا يوجد في كلام ورقة أي حرف يدل على النصرانية، وأين اختفت عبارات التكليل المعروفة؟