أ - الموافقة التحقيقية، وهي الصريحة الموافقة للفظ القياسية التي لا يتطرق إليها الاحتمال مثل {يَعْلَمُونَ} ففي قراءة {تَعْلَمُونَ} تكون موافقة للرسم تحقيقًا إذ الأصل عدم النقط وكذا {هَيْتَ لَكَ}.
ب - الموافقة التقديرية، وهي الموافقة الاصطلاحية، وهي ما خالف اللفظ، ومخالفة الرسم للفظ محصورة في خمسة أقسام وهي:
١ - الدلالة على البدل. نحو {الصِّرَاطِ}.
٢ - الدلالة على الزيادة. نحو {مَالِكِ}.
٣ - الدلالة على الحذف. نحو {لَكِنَّا هُوَ}.
٤ - الدلالة على الفصل. نحو {فَمَالِ هَؤُلَاءِ}.
٥ - الدلالة على أن الأصل الوصل. نحو {أَلَّا يَسْجُدُوا}.
ج - الموافقة الاحتمالية، وهي ما وافق الرسم احتمالًا، ويدخل فيه ما وقع الاختلاف فيه بالحركة والسكون مثل (القدْس) بسكون الدال وتحريكها، والتخفيف والتشديد مثل (يَنْشُرُكُمْ) بيونس فتقرأ هكذا، وتقرأ {يُسَيِّرُكُمْ}، وبعضهم أدخل بعض هذه الأنواع في بعض (١).
الضابط الثالث: اختلف أهل العلم في هذا الضابط على قولين:
القول الأول: التواتر وهو قول جمهور أهل العلم من القراء والأصوليين والفقهاء؛ بل نقل بعضهم الإجماع على ذلك كما سيأتي. والمقصود بالتواتر هو ما قاله ابن الجزري: ما
(١) انظر النشر لابن الجزري (١/ ١٧) حيث عد هذه الأنواع نوعين، وانظر شرح أبي القاسم النويري (ت ٨٥٧) على طيبة النشر (١/ ١١٥ - ١١٧)، وكذلك الترمسي على الطيبة (١٠)، وشرح الرميلي على الدرة (٨)، وإتحاف فضلاء البشر للبنا الدمياطي (١٥ - ١٦) حيث زاد بعض أقسام مخالفة الرسم للفظ، وشرح الجعبري للشاطبية (٣٠)، وراجع المرشد الوجيز لأبي شامة (٣٨٣).