كتاب موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام

المبحث الثاني: القراءات ونشأتها - ٣ - ضوابط القراءة الصحيحة - ج: 4 - ص: 563

التواتر، ولذلك اعترض أبو شامة على من قال بتواتر كل فرد من أفراد القراءة الصحيحة كما سبق في كلامه.

قوله: وقد شاع على ألسنة جماعة من المقرئين المتأخرين وغيرهم من المقلدين أن القراءات السبع كلها متواترة أي: كل فرد فرد، وبهذا نفهم ما نص عليه ابن الجزري أكثر من مرة في كتبه باشتراط التواتر، فقال في كتابه منجد المقرئين: كل قراءة وافقت العربية مطلقًا، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو تقديرًا، وتواتر نقلها؛ هذه القراءة المتواترة المقطوع بها (١).

وهذا دفع لشبهة التعارض في كلام ابن الجزري.

ثم إن ابن الجزري وأبا شامة اشترطا مع صحة السند الاستفاضة والقبول والشهرة وعدم النكير، إذن فالصحة المجردة عن هذه الضوابط لا تكفي في قبول القراءة (٢).

قال أبو شامة: بل تكفي الآحاد الصحيحة مع الاستفاضة وموافقة خط المصحف بمعنى أنها لا تنافيه مع عدم المنكرين لها نقلًا وتوجيهًا من حيث اللغة (٣).

فكأن الاستفاضة تجبر النقص الذي في الآحاد الصحيح الذي لم يبلغ حد التواتر، فالاستفاضة درجة بين الآحاد والمتواتر كما قال إمام الحرمين في البرهان.

قال الأستاذ أبو إسحاق: المستفيض واسطة بين التواتر والآحاد (٤).

وبهذا يجتمع القولان ويزول التعارض، والله أعلم.

قال الزرقاني: إنما اكتفى القراء في ضابط القراءة المشهورة بصحة الإسناد مع الركنين الآخرين ولم يشترطوا التواتر: مع أنه لا بد منه في تحقق القرآنية لأسباب ثلاثة: -

---

(١) منجد المقرئين (٧٩)، وانظر: النشر (١/ ١٣).
(٢) انظر النشر (١/ ١٣).
(٣) المرشد الوجيز (ص ٣٨١).
(٤) نقلًا من نفائس الأصول في شرح المحصول للقرافي (٧/ ٣٠٤٨)، وانظر: نحوه في البرهان وتعقيب أبي المعالي عليه (٢٢٣).