كتاب موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام

المبحث الثاني: القراءات ونشأتها - ٣ - ضوابط القراءة الصحيحة - ج: 4 - ص: 562

قال ابن الجزري:

فَكُلِ مَا وَافَق وَجْه نَحْوِ ... وَكَانَ للرّسْمِ احْتِمَالًا يَحْوِى

وَصَحَّ إسْنادًا هُوَ الْقُرآنُ ... فَهَذِهِ الثَّلاثَةُ الأَركَانُ (١)

مناقشة هذا الشرط:

تعقب النويري (٢) شيخه ابن الجزري في قوله: وَصَحَّ إسْنادًا. . .، فقال: ظاهره أن القرآن يكتفي في ثبوته مع الشرطين المتقدمين بصحة السند فقط ولا يحتاج إلى تواتر، وهذا قول حادث مخالف لإجماع الفقهاء والمحدثين وغيرهم كما ستراه إن شاء الله.

نقول: كأن النويري أراد باشتراط التواتر سد الذريعة لعدم التساهل مع كتاب الله تعالى لذا أكمل فقال: ولقد ضل بسبب هذا القول قوم فصاروا يقرءون أحرفًا لا يصح لها سند أصلًا، ويقولون: التواتر ليس بشرط وإذا طولبوا بسند صحيح لا يستطيعون ذلك! ولا بد لهذه المسألة من بعض بسط، فأقول: القرآن عند الجمهور من أئمة المذاهب الأربعة هو ما نقل بين دفتي المصحف نقلًا متواترًا (٣).

خلاصة القول:

اختلف العلماء على فريقين: فريق قال باشتراط التواتر، وفريق قال باشتراط صحة السند مع الاستقامة والقبول وعدم النكران، وظاهر القولين التعارض ولكن يمكن الجمع ودفع التعارض بينها على النحو التالي:

قول الجمهور باشتراط التواتر. أي تواتر مجمل القرآن وليس كل حروفه وأفراده؛ إذ إن ذلك غير حاصل، فكم من قراءة متواترة كما قال اشتملت على حروف لم تبلغ درجة

---

(١) طيبة النشر لابن الجزري، وانظر المرشد الوجيز أيضًا (٣٤٥)، ورجح الشوكاني في نيل الأوطار (٢/ ٢٤٩)، وإرشاد الفحول (٣١) قول ابن الجزري في مناقشته هذا الشرط.
(٢) رده الشوكاني في نيل الأوطار (٢/ ٢٤٩)، ورجح كلام ابن الجزري وأبي شامة بالخبرة بالفن والكثرة.
(٣) شرح النويري على طيبة النشر (١/ ١١٩ - ١٢٠)، وأشار إليه الدمياطي في إتحاف فضلاء البشر (٨)، وشرح الترمسي على الطيبة (١١)، وراجع البحر المحيط للزركشي (١/ ٤٦٧).