كتاب موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام

١ - شبهة الغرانيق - الوجه السادس: في ذكر بعض كلام المحققين على هذه القصة - ج: 6 - ص: 148

سُلْطَانٌ} [الحجر: ٤٢] وقال تعالى: {إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا} [النحل: ٩٩] إلى غير ذلك.

٢ - ومنها زيادته - صلى الله عليه وسلم - في القرآن ما ليس منه وذلك مما يستحيل عليه - صلى الله عليه وسلم - لمكان العصمة.

٣ - ومنها اعتقاد النبي - صلى الله عليه وسلم - ما ليس بقرآن أنه قرآن مع كونه بعيد الإلتئام متناقضًا ممتزج المدح بالذم وهو خطأ شنيع لا ينبغي أن يتساهل في نسبته إليه - صلى الله عليه وسلم -.

٤ - ومنها أنه إما أن يكون - صلى الله عليه وسلم - عند نطقه بذلك متعقدًا ما اعتقده المشركون من مدح آلهتهم بتلك الكلمات وهو كفر محال في حقه - صلى الله عليه وسلم - وإما أن يكون معتقدًا معنى آخر مخالفًا لما اعتقدوه ومباينًا لظاهر العبارة ولم يبينه لهم مع فرحهم وادعائهم أنه مدح آلهتهم فيكون مقرًا لهم على الباطل وحاشاه - صلى الله عليه وسلم - أن يقر على ذلك.

٥ - ومنها كونه - صلى الله عليه وسلم - اشتبه عليه ما يلقيه الشيطان بما يلقيه عليه الملك وهو يقتضي أنه عليه - صلى الله عليه وسلم - على غير بصيرة فيما يوحى إليه، ويقتضي أيضًا جواز تصور الشيطان بصورة الملك ملبسًا على النبي ولا يصح ذلك كما قال في الشفاء لا في أول الرسالة ولا بعدها والاعتماد في ذلك دليل المعجزة.

وقال ابن العربي: تصور الشيطان في صورة الملك ملبسًا على النبي كتصوره في صورة النبي ملبسًا على الخلق وتسليط الله تعالى له على ذلك كتسليطه في هذا فكيف يسوغ في لب سليم استجازة ذلك.

٦ - ومنها التقول على الله تعالى إما عمدًا أو خطأ أو سهوًا. وكل ذلك محال في حقه - صلى الله عليه وسلم -، وقد اجتمعت الأمة على ما قال القاضي عياض على عصمته صلى الله عليه وسلم فيما كان طريقه البلاغ من الأقوال عن الأخبار بخلاف الواقع لا قصدًا، ولا سهوًا.

٧ - ومنها الإخلال بالوثوق بالقرآن فلا يؤمن فيه التبديل والتغيير، ولا يندفع كما قال البيضاوي بقوله تعالى: {فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ} [الحج: ٥٢] لأنه أيضًا يحتمل إلى غير ذلك. وذهب إلى صحتها الحافظ ابن حجر.

وأجاب عما يلزم على تقدير كون الناطق بذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - (بكلام أذكره لبيان ضعفه وتهافته بعد ذكره إن شاء الله تعالى.