كتاب موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام

الوجه الأول: حجية خبر الآحاد، ووجوب العمل به، والرد على أدلة المنكرين - ثالثا: الأدلة من السنة - ج: 7 - ص: 57

* ورجوعه بالناس حين خرج إلى الشام، فبلغه أن الوباء قد وقع بها، لما أخبره عبد الرحمن بن عوف أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا سمعتم به ببلدة؛ فلا تقدموا عليه" (١).

* وقبل خبر عبد الرحمن أيضًا في أخذ الجزية من مجوس هجر، بعد أن قال: (ما أدري: كيف أصنع في أمرهم؟ (٢)

قال ابن عبد البر: وفيه إيحاب العمل بخبر الواحد العدل، وأنه حجة يلزم العمل بهما، والانقياد إليها، ألا ترى أن عمر - رضي الله عنه - قد أشكل عليه أمر المجوس، فلما حدَّثه عبد الرحمن بن عوف عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لم يحتج إلى غير ذلك، وقضى به) (٣).

وأخذ عثمان - رضي الله عنه - بخبر الفريعة بنت مالك في السكنى، بعد أن أرسل إليها وسألها (٤).

وعلي - رضي الله عنه - كان يقول: "كنت إذا سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديثًا؛ ينفعني الله بما شاء منه، وإذا حدثني عنه غيره استحلفته، فإذا حلف؛ صدقته، وإن أبا بكر حدثني، وصدق أبو بكر." (٥)

ولما اختلفت الأنصار في الغسل من المجامعة من غير إنزال؛ أرسلوا أبا موسى الأشعري إلى عائشة - رضي الله عنها - فروت لهم عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا مس الختان الختان؛ فقد وجب الغسل" (٦) فرجعوا إلى قولها.

وعن علي - رضي الله عنه - قال: "كنت رجلًا مذاءً، فأمرت المقداد أن يسأل النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فسأله فقال: فيه الوضوء" (٧).

---

(١) رواه البخاري (٥٣٩٧ - ٥٣٩٨).
(٢) رواه البخاري (٢٩٨٧).
(٣) التمهيد (٢/ ١١٦).
(٤) رواه مالك في الموطأ (٢/ ٥٩١)، وأحمد (٦/ ٤١٤)، وأبو داود (٢٣٠٠)، والترمذي (١٢٠٤) وقال: حسن صحيح، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (١٩٩٢).
(٥) رواه ابن ماجه (١٣٩٥)، وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه (١١٤٤).
(٦) رواه مسلم (٣٤٩).
(٧) رواه البخاري (٢٦٦) واللفظ له، ومسلم (٣٠٣).