للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- أما قول بعضهم (هذا سبب لا يقتنع به عاقل عالم ... اللهم إلا إذا جعلنا الأحاديث من جنس القرآن في البلاغة، وأن أسلوبها في الإعجاز من أسلوبه).

فجوابه: أن القرآن إنما تحدى أن يؤتى بسورة من مثله، والآية والآيتان دون ذلك، ولا يشكل على هذا الوجه صحيفة علي، لأنه جمع فيها عدة أحكام، وكان علي لا يخشى عليه الالتباس.

ولا قصة أبي شاه، لأن أبا شاه لم يكن ممن يكتب القرآن، وإنما سأل أن تكتب له تلك الخطبة.

ولا قوله -صلى الله عليه وسلم- في مرض موته: ائتوني بكتاب ... الخ؛ لأنه لو كتب لكان معروفًا عند الحاضرين، وهم جمع كثير.

ولا قضية عبد الله بن عمرو، فإنه فيما يظهر حصل على صحيفة فيها عدة أوراق، فاستأذن أن يكتب فيها الأحاديث فقط.

وكذلك الكتب التي كتبها النبي -صلى الله عليه وسلم- لعماله، وفيها أحكام الصدقات وغيرها، وكان كلها أو أكثرها مصدرًا بقوله: "من محمد رسول الله ... الخ" هذا كله على فرض صحة حديث أبي سعيد.

أما على ما قاله البخاري وغيره من عدم صحته عن النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ فالأمر أوضح، وسيأتي ما يشهد لذلك.

الثاني: حديث "دخل زيد بن ثابت على معاوية، فسأله عن حديث، وأمر إنسانًا أن يكتبه فقال له زيد: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمرنا أن لا نكتب شيئا من حديثه، فمحاه (١) ".


(١) أخرجه أحمد (٥/ ١٨٢)، وأبو داود (٣٦٤٧) من طريق كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله، قال: دخل زيد بن ثابت على معاوية فذكره، وهذا إسناد ضعيف.
المطلب بن عبد الله لم يسمع من زيد بن ثابت.
قال البخاري: لا أعرف للمطلب بن حنطب عن أحد من الصحابة سماعًا، إلا قوله حدثني من شهد خطبة النبي -صلى الله عليه وسلم-. قال الترمذي: وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن -يعني الدارمي- يقول مثله.
وقال أبو حاتم: المطلب بن حنطب عامة أحاديثه مراسيل، لم يدرك أحدًا من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا سهل بن سعد، وأنسًا، وسلمة بن الأكوع، أو من كان قريبًا منهم، ولم يسمع من جابر، ولا من زيد بن ثابت، ولا من عمران بن حصين، وقال مرة أخرى: لم يدرك عائشة ويشبه أن يكون أدرك جابرًا، وقال أبو زرعة: أرجو أن يكون سمع من عائشة، وقال الترمذي عقيب حديثه عن جابر "صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه، أو يصاد =

<<  <  ج: ص:  >  >>