كتاب موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام

عصمة النبي - صلى الله عليه وسلم -. - سابعا: بالنسبة لأحوال النبي - صلى الله عليه وسلم - في أمور الدنيا. - ج: 7 - ص: 468

الصغائر فهل تجري على حكمها في الخلاف فيها مختلف فيه والصواب تنزيه النبوة عن قليله وكثيره وسهوه وعمده إذ عمدة النبوة البلاغ والإعلام والتبيين وتصديق ما جاء به النبي - صلى الله عليه وسلم - وتجويز شيء من هذا قادح في ذلك ومشكك فيه مناقض للمعجزة فلنقطع عن يقين بأنه لا يجوز على الأنبياء خلف في القول في وجه من الوجوه لا بقصد ولا بغير قصد ولا نتسامح مع من تسامح في تجوز ذلك عليهم حال السهو فيما ليس طريقه البلاغ، نعم وبأنه لا يجوز عليهم الكذب قبل النبوة ولا الاتسام به في أمورهم وأحوال دنياهم لأن ذلك كان يزري ويريب بهم وينفر القلوب عن تصديقهم بعد وانظر أحوال عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - من قريش وغيرها من الأمم وسؤالهم عن حاله في صدق لسانه وما عرفوا به من ذلك واعترفوا به مما عرف واتفق النقل على عصمة نبينا - صلى الله عليه وسلم - منه قبل وبعد. (١)

وأما أفعاله - صلى الله عليه وسلم - الدنيوية كما في مسألة الغسل من الجنابة بعد ما أقيمت الصلاة. فحكمه فيها من ترقى المعاصي والمكروهات ما قدمناه ومن جواز السهو والغلط في بعضها ما ذكرناه وكله غير قادح في النبوة بل إن هذا فيها على الندور إذ عامة أفعاله على السداد والصواب بل أكثرها أو كلها جارية مجرى العبادات والقرب على ما بينا إذ كان - صلى الله عليه وسلم - لا يأخذ منها لنفسه إلا ضرورته وما يقيم رمق جسمه وفيه مصلحة ذاته التي بها يعبد ربه ويقيم شريعته ويسوس أمته، وما كان فيما بينه وبين الناس من ذلك فبين معروف يصنعه أو بر يوسعه أو كلام حسن يقوله أو يسمعه أو تألف شارد أو قهر معاند، أو مداراة حاسد وكل هذا لاحق بصالح أعماله منتظم في زاكي وظائف عباداته وقد كان يخالف في أفعاله الدنيوية بحسب اختلاف الأحوال ويعد للأمور أشباهها فيركب - في تصرفه لما قرب - الحمار، وفى أسفاره الراحلة، ويركب البغلة في معارك الحرب دليلا على الثبات، ويركب الخيل ويعدها ليوم الفزع وإجابة الصارخ.

وكذلك في لباسه وسائر أحواله بحسب اعتبار مصالحه ومصالح أمته وكذلك يفعل الفعل من أمور الدنيا مساعدة لأمته وسياسة وكراهية لخلافها وإن كان قد يرى غيره خيرًا

---

(١) الشفا بتعريف حقوق المصطفى ٢/ ١٥١ - ١٥٣.