كتاب موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام

الوجه السادس: ذكر الحجج على أن الذبيح إسماعيل عليه السلام. - ٦ - الحجة السادسة: الاستدلال بما فرق الله بين الذبيح وإسحاق بذكرهما ذكرا مستقلا. - ج: 7 - ص: 495

وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ} [الحديد: ٢٦]، أيضًا: {ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ ... } [فاطر: ٣٢].

فهكذا ههنا نبه العرب واليهود كليهما على ما دخل فيهما من الفساد، وسيأتيك بعض بيانه في أواخر هذا القسط.

فقوله تعالى: {وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ}، يدل بظاهره على أن المراد به ذكر ذرية إسماعيل وإسحاق عليهما السلام، فإن الأخبار بكون بعضها محسنًا وبعضها ظالمًا لنفسه كما يطابق بذرية إسحاق، فهكذا يطابق بذرية إسماعيل، والقرآن أحسن جوامع الكلم. وهذا المعني الحري بالذكر لا يظهر بصرف الضمير إلى إبراهيم وإسحاق عليهما السلام، وذلك بأنك حينئذ إما أن تريد ذرية واحدة أي الذرية الشتركة بين إبراهيم وإسحاق عليهما السلام، كما جاء في دعاء إبراهيم -عليه السلام- في بني إسماعيل -عليه السلام-: {وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ} [البقرة: ١٢٨]، فأراد بـ (ذريتنا) ذرية إسماعيل التي هي ذرية إبراهيم -عليه السلام- أيضًا، فعلى هذا يصير الخبر مختصًا بذرية إسحاق -عليه السلام- فقط، فلم يحصل المعنى المقصود، وصار ذكر ما هو الأهم متروكًا.

وإما أن تريد ذريتين: الأولى ذرية إسحاق الخاصة وهم يعقوب ونسله، وعيص ونسله، والثانية ذرية إبراهيم الخاصة به قبل ذلك، وهم إسماعيل وإسحاق عليهما السلام أنفسهما، فذلك لا يصح، فإن ذرية إبراهيم المخصوصة به ليس فيها ظالم لنفسه.

فالآن لم يبق لك إلا القول بأن المراد ههنا ذرية إسماعيل وذرية إسحاق، ولكن عبر عن ذرية إسماعيل بذرية إبراهيم، فنقول: هذا المعنى أظهر إذا صرف الضمير إلى إسماعيل -عليه السلام- الذي سبق ذكره، وإلى إسحاق -عليه السلام- الذي يتلوه، ثم قد سبق ذكرهما في قوله: {وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ} (الصافات: ١١٣) حسبما بينا آنفًا، ثم لا داعية ههنا للتعبير عن ذرية إسماعيل -عليه السلام- بذرية إبراهيم -عليه السلام-، ولجعلها في مقابلة ذرية إسحاق -عليه السلام-.